كشف مسؤول حكومي عن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد في السعودية من قطاع الاستزراع المائي إلى 12.5 كجم سنوياً، لافتاً إلى أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285-300 ألف طن سنوياً. وقال المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، إن المملكة تتمتع بمزايا نسبية عالية في مجال الاستزراع المائي، حيث يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونمواً كبيرين، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16.2 كجم سنوياً وأشار خلال ورشة عمل إلى "برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي" أمس، إلى أن الحاجة تدعو إلى تطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة إلى توفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة. وأضاف: "إن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، آملين من الله أن تثمر هذه الجهود بتحقيق النتائج المُرتقبة، حيث نأمل من هذه الورشة الخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة". وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية أن المملكة تسعى، من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لخلق صناعة استزراع واعدة، ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013-2029 من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً. واعتبر وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية التأمين بأنواعه المُختلفة حافزا وداعم كبيرا لجميع الأنشطة الاقتصادية "صناعية، تجارية، زراعية"، وبالتالي فهو المُحرك الحقيقي للتنمية، وهو المُطمئن والضامن لاستمراريتها، وأحد أعمدتها الرئيسية، ومن هذا المُنطلق، فمن الأهمية التطرق إلى مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج مُحددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها، خاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المُرتبطة بهذه التغيُرات. وبين المهندس الشهري أنه، إدراكاً من الوزارة لضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، فقد شرعت أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية، لتقليل المخاطر التي تواجه تلك المشاريع، وتسهل من تطبيق البرامج التأمينية، إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين. ومن جهته ذكر المهندس أحمد البلاع، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن الورشة تناقش موضوعا هاماً يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي واستدامتها، ألا وهو التأمين التعاوني، حيث يمثل عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى ما تعرضت له مشاريع الاستزراع المائي خلال الحقبة الماضية من مشاكل كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وبالتالي فقد أصبح لزاماً علينا ان نبحث عن مخارج آمنة تشجع المستثمرين على الإقدام بالاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها. وأوضح المهندس البلاع، أن توجه الدولة لتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة، التي ستساهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، وتهدف الخطط التي تم إعدادها إلى الوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنويا بحلول عام 2029، وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة، حيث ان ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي، مبيناً أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي، وتساهم في تنمية المناطق الأقل تطورا، وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة، من فنيين وعمال، وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر.
