السعودية تستهدف إنتاج مليون طن أسماك سنوياً

كشفت وزارة الزراعة السعودية أنها تستهدف إنتاج مليون طن أسماك سنوياً بحلول عام 2029، من 100 ألف طن تنتجها حالياً من المصائد والاستزراع السمكي، في حين يراوح استهلاك المملكة بين 285 و 300 ألف طن أسماك سنوياً، وهو ما يعني أن الإنتاج لا يلبي إلا ثلث حجم الاستهلاك.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري، في ورشة عمل بالرياض أمس، بعنوان: «برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي» أن المملكة تسعى من خلال المبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى خلق صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013 إلى 2029 من 100 ألف طن إلى مليون طن سنوياً. وقال الشهري في الورشة التي حضرها بعض الخبراء والمتخصصين المدعوين من خارج الوزارة، إن المملكة تتمتع بمزايا نسبية عالية في مجال الاستزراع المائي، إذ يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونمواً كبيرين، وارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12,5 كيلوغرام سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً البالغ 16,2 كيلوغرام سنوياً، وهو ما يدعو إلى الحاجة إلى تطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى توفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع لتعزيز ودعم الاستدامة.
وأضاف: «التأمين بأنواعه المختلفة حافز وداعم كبير لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية، تجارية، وزراعية) وبالتالي فهو المحرك الحقيقي للتنمية ومطمئن وضامن لاستمراريتها وأحد أعمدتها الرئيسة، مؤكداً أهمية التطرق إلى مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج محددة، للحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها وبخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المرتبطة بهذه التغيرات. وأكد الشهري ضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، مشيراً إلى تشريع أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تواجه تلك المشاريع وتسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب التعاون المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين.
وأشار إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أسس لتقويم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خريطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، متطلعاً لأن تثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المرتقبة، إذ نأمل من هذه الورشة الخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمتغيرات التي تواجه هذه الصناعة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع إن الورشة تناقش موضوعاً مهماً يتعلق بعمل صناعة الاستزراع المائي واستدامتها، ألا وهو التأمين التعاوني، إذ يمثل عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الإقليمي. ولفت إلى أن مشاريع الاستزراع المائي في المملكة تعرضت خلال الحقبة الماضية لمشكلات كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وأصبح لزاماً علينا أن نبحث عن مخارج آمنة تدفع المستثمرين إلى الإقدام على الاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها.
وأكد البلاع توجه الدولة إلى تطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة التي ستسهم في تنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، مشيراً إلى أن الخطط التي تم إعدادها تهدف إلى الوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنوياً بحلول عام 2029، من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة، مشيراً إلى أن ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي. وشدد على أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي سيؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي، ويسهم في تنمية المناطق الأقل تطوراً، ويقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن، إذ من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة من فنيين وعمال، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر.
وخلال ورشة العمل قدم مدير مشروع برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فرانسيسكو كارديا، ورقة عمل تحدث فيها عن الإمكانات المتاحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص في البحر الأحمر وخطط التنمية والدعم الفني لمنظمة «الفاو»، كما تحدث ممثل الضمانات بالاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي نييل هوبكنس نيابة عن الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي، والمبادئ الأساسية للتأمين على نفوق المخازين في مشاريع الاستزراع المائي.