مشاريع الأسماك بين مطرقة التمويل وتداخل اختصاصات الجهات الحكومية

انتقد مستثمران في مجال الاستزراع السمكي ضعف التمويل المقدم لمشاريع الأسماك، والشروط التعجيزية التي يضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على تمويل، مشيرين إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلات تداخل الصلاحيات وعدم وضوح الرؤية بين الجهات المختصة في المملكة، إضافة إلى عدم وجود جهة حكومية يتعامل معها المستثمر.
ووصفت المستثمرة في قطاع الاستزراع السمكي دينا الفارس، الصناعة السمكية في السعودية بأنها مهملة، «بسبب قلة الأيدى العاملة التي يعطيها مكتب العمل لهذه المشاريع، واعتماد غالبية المشاريع السمكية على التكنولوجيا في أعمالها، كما نفتقر إلى وجود أيدي عاملة متخصصة تكنولوجيا، وبالتالي تتكبد المشاريع السمكية خسائر، كما أن مكاتب العمل أكثر تعقيداً من البنك الزراعي على مشاريع الأسماك». وأكدت الفارس أن «صندوق التنمية الزراعي يضع شروطاً تعجيزية بتمويل مشاريع الأسماك، وهناك نقص في الأراضي المخصصة للاستزراع السمكي، وتعاني المشاريع من وجود عقبات من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ يوجد اعتقاد بأن المشاريع السمكية تسبب أضراراً بيئية. وأشارت إلى قلة الخبراء السعوديين في مجال الاستزراع السمكي، وهم يطلبون رواتب كبيرة يصعب على المستثمر توفيرها، موضحة أن تسويق الكافيار في السعودية غير جيد، وهناك فئة قليلة جداً من طبقة معينة في المجتمع هي التي تشتري الكافيار، ويتم تصدير 95 في المئة من الإنتاج خارج السعودية.
وخاطبت «الحياة» صندوق التنمية الزراعي، للرد على انتقادات مزارعي الأسماك، إلا أنها لم تتجاوب في الرد.
من جهته، قال الخبير في قطاع الاستزراع السمكي محمد جابر السهلي، إن قطاع الاستزراع السمكي يواجه العديد من المشكلات، أهمها «تداخل الصلاحيات، وعدم وضوح الرؤية بين الجهات المختصة في المملكة على المناطق، ولا توجد جهة حكومية واحدة يستوفي منها المستثمر أوراق مشروعه، بل هناك جهات حكومية تتجاوز الخمس على المستثمر أن يحصل على موافقاتها، وهذه الجهات تتداخل صلاحياتها»، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك بيئة بحرية وساحلية تصلح لممارسة الاستزراع السمكي بها، وهي تقع خارج نطاق المدن وحدود التنمية لكل محافظة».
وأوضح السهلي ل«الحياة»، إنه لا يوجد وعي كبير بمخرجات هذه الصناعة، وما يمكن أن تحققه في إحداث تنمية ساحلية وحراك اقتصادي شامل لهذه المجتمعات المحلية النائية، وهو ما يؤدي إلى الحد من نزوح أبناء هذه المجتمعات الساحلية للمدن طلباً لفرص التوظيف والتمتع بالخدمات».
وأضاف: «من أهم المشكلات التي تواجهنا قلة الدعم الموجه لهذه الصناعة مقارنة بصناعة الألبان أو الدواجن أو الزراعة، أو غيرها من الصناعات الزراعية، من حيث كمية القروض والإعانات والإعفاءات أو حتى الدعم الحكومي للأجهزة التي تخطط وتشرف على هذه الصناعة، وكذلك نقص مختبرات الجودة والصحة البيطرية، ومتابعة الشأن البيئي، إذ الحاجة ملحة وقائمة لإيجاد جيل من المتخصصين يتولى متابعة وخدمة هذه الصناعة، ووجود موازنة معتمدة لهذا الطقاع من وزارة المالية»، مطالباً الجهات المختصة بتبني مبادرات للنهوض بالقطاع.
وتابع السهلي حديثه حول مشكلات القطاع قائلاً: «يواجه الاستزراع السمكي أمراضاً فيروسية وبكتيرية، ولا تزال المملكة تفتقر إلى أبجديات هذا الموضوع، ولا تتوافر المعلومات الكافية عن الأمراض التي تصيب الأسماك، كما لا يوجد بيطريون لدى الجهات المختصة في مجال الأسماك أو الروبيان، أو فرق عمل متخصصة لتفقد الشأن الصحي وتقديم الدعم الوقائي والمحجري».
وقدر استثمارات الاستزراع السمكي بنحو 15 بليون ريال، مشيراً إلى أن المملكة تنتج حوالى 70 ألف طن من المنتجات البحرية من المصائد السمكية سواء أسماك أم روبيان، منها 30 ألف طن من المزارع السمكية، بينما تستهلك 320 ألف طن. وأشار إلى أنه على رغم عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فإنه يتم تصدير أكثر من 85 في المئة من الروبيان المستزرع ومن المصائد، إذ إن استهلاك المملكة من الروبيان لا يتجاوز 20 ألف طن بينما يتم يتم إنتاج 35 ألف طن حالياً.