أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أن الهدف من عقد ورشة عمل استخدام الأنظمة المغلقة في مشاريع الاستزراع السمكي هو بحث أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتحقيق التعاون على المستويين الحكومي والخاص في البلدين، واطلاع المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على مزايا التحول من تقنية الأنظمة المفتوحة إلى تقنيات الأنظمة المغلقة . جاء ذلك، خلال تنظيم وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية أمس ورشة عمل تحت عنوان « استخدام الأنظمة المغلقة في مشاريع الاستزراع السمكي» بالتعاون مع الحكومة الهولندية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وبحضور مجموعة من المستثمرين والأكاديميين والمتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أنه نظرا إلى الثبات النسبي في إنتاجية المصايد الطبيعية، وازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، وتماشيا مع المبادرة الزراعية السابعة للأسماك والتي يتبناها صندوق التنمية الزراعية، بتقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية وما يتضمنه من نقاط قوة وضعف، ووضع خطة لتنمية هذا القطاع طبقا للاحتياجات والتوجهات التي تهدف إلى الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن في السنة، منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9 في المئة من الإنتاج الكلي،كما تهدف هذه الخطة إلى توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة. يشار إلى أن فكرة الأنظمة المغلقة تعتمد على تربية الأسماك في أماكن مقفلة، يمكن خلالها التحكم في الظروف البيئية كالحرارة والرطوبة وبالتالي يساعد على تربية أصناف محددة في مواسم تتناسب وظروف السوق، كما أنه يمكن تربية أسماك غير متعارف عليها محليا، ولا تنمو في ظروف بحارنا البيئية، وذات مردود اقتصادي جيد، وتعتبر هذه التقنيات من أحدث ما يمكن استخدامه عالميا، وذات دور كبير في الأمن الغذائي . تم خلال الورشة تقديم عروض عن أساسيات التصاميم للأنظمة المغلقة في الاستزراع المائي، وطرق التشغيل والإدارة وعن إمكانية الانتقال من تقنية الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة في المملكة .
