وقع معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، اليوم, عقد مشروع مراقبة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي بمبلغ 19.400.000 ريال لمدة 36 شهراً, مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع، وهي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، وتم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 14 / 3 / 1433ه. وأشاد المهندس الفضلي خلال مراسم التوقيع بالتعاون البناء بين وزارة الزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي في جميع مجالات الاستزراع المائي وخصوصاً مجال الأمن الحيوي. من جهته, قدم المهندس البلاع شكره وتقديره لمعالي وزير الزراعة على ثقة الوزارة بالجمعية, معرباً عن فخره واعتزازه بما تم تحقيقه في مجال الاستزراع المائي خلال الفترة الماضية وأهمية المرحلة المقبلة. وأفاد وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن العقد يعد خطوة مهمة لوضع الأطر اللازمة وأساليب العمل المُثلَى لبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي بجميع مجالاته وتوفير الخبراء والعاملين في هذا المجال والأدوات والمُعدات اللازمة لإنجاح هذا العمل، كما أنه سيعمل على تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص والنهوض بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا القطاع استجابةً للتوجيهات السامية الكريمة التي توجت بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، واقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص والعمل على منح شعار يفيد بأن المنشأة تطبق معايير الإنتاج المائي وفقاً للمقاييس العالمية، ودراسة العوائق التي تواجه صناعة الاستزراع المائي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وتعول وزارة الزراعة على هذا العقد من أجل تحقيق أهداف الأمن الحيوي التي تساعد في تأسيس قاعدة وطنية قوية لصناعة الاستزراع المائي التي ستعكس بدورها استدامة الموارد وتوفير غذاء صحي آمن مرتفع الجودة يسهم في تلبية احتياجات السكان المتزايدة من البروتين السمكي. ونوه بأهمية توقيع العقد والتعاون بين الوزارة والجمعية في مجال الأمن الحيوي لمشاريع الاستزراع المائي الذي يستهدف الوقاية من أخطار المُسببات المرضية وضمان صحة وسلامة الأحياء المائية المُستزرعة ومُنتجاتها وضبط جودتها بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، وضمان الاستدامة البيئية لتلك المشروعات, مبيناً أن العقد يُساعد الوزارة في استراتيجيتها للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات ثم 600 ألف طن خلال 15 عاما. وأفاد المهندس العيادة أن مجال الأمن الحيوي للثروة السمكية عموماً ولصناعة الاستزراع المائي خصوصاً يحظى بأهمية قصوى نظراً لدوره الرئيسي في توفير الضوابط الصحية اللازمة لحماية الإحياء المائية المستزرعة والإسهام في نمو وتطوير الصناعة بما يتوافق مع توجهات المملكة الحالية والمستقبلية.
