دعم المستثمرين في قطاع الأسماك بنصف قيمة المشروع

خلال منتدى «متطلبات الاستزراع المائي» أمس بالرياض.. «الزراعة» ل«الجزيرة»:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ل«الجزيرة» عن التنسيق مع صندوق التنمية الزراعي لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الاستزراعي المائي من خلال تقديم الدراسات والمشورات والدعم المادي عبر تقديم قروض، تصل إلى 50 % من قيمة المشروع.
وقال وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة ل»الجزيرة» إن الهدف الأساسي لمشاريع الاستزراع المائي يتمثل في دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي ينعكس على المساهمة في الأمن الغذائي باعتبار أن الوزارة من مسؤوليتها المساهمة في الأمن الغذائي، معلنًا أن الوزارة لديها خطة طموحة بالتوافق مع رؤية المملكة، إضافة إلى إصدار شهادة جودة للمشاريع السمكية للمزارع القائمة؛ لكي تضمن استمرارية صحة وجودة وسلامة الأسماك للمستهلك النهائي؛ للوصول إلى منتج مقبول وذي سعر مناسب.
وحول النتائج لمثل هذه المشاريع قال العيادة: وصلنا حاليًا إلى أسعار مناسبة، بلغت 22 ريالاً للكيلوجرام. مضيفًا: نحن مقبلون على طفرة دخول شركات كبرى في هذا المجال. وكشف العيادة عن إطلاق شركة كبرى خلال الأشهر الستة المقبلة مختصة في هذا المجال بين بعض مستثمري القطاع الخاص الراغبين في دخول هذا المجال، وتوقع أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة 2020م.
وحول التأكد من المنتجات السمكية في الأسواق قال إن الوزارة تتضافر جهودها مع البلديات وهيئة الغذاء والدواء عبر برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية لتطوير الأسواق؛ لتكون ذات جودة عالية.
جاء ذلك عقب رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أمس بالرياض منتدى (متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة).
وأشار العيادة إلى سعي الوزارة لتطبيق أفضل معايير وممارسات الاستزراع في جميع مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، وأوضح حرص الوزارة على رفع مستوى الجودة والأداء في مشاريع الاستزراع المائي كافة، ودعمها ومتابعتها، وخير دليل على ذلك رعاية الوزير الفضلي سبتمبر الماضي اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك التي وقَّعتها جمعية الاستزراع المائي على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في هذا القطاع مع التحالف العالمي للاستزراع المائي، الذي يعد أحد أفضل مانحي شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المائي المعتمدة عالميًّا، وكذلك رعايته منتدى (متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة).وشدَّد العيادة على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوقع أن تلعبه صناعة الاستزراع المائي في الفترة المقبلة، وأضاف: هذه الصناعة تشهد خطوات متسارعة في الجوانب كافة، ويجب أن تستند إلى أعلى ممارسات التشغيل والأداء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. وتابع: ما نشهده اليوم من خطوات حثيثة لتحقيق الاستدامة والجودة لمشاريع الاستزراع، من خلال إطلاق شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، وجعلها متطلبًا أساسيًّا لتشغيل مشاريع الاستزراع المائي في المملكة، ما هو إلا إحدى ثمرات توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير القطاع؛ ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعلى صعيد متصل، أوضح مدير المزارع السمكية المهندس سعد الزهرة أن حصول مشاريع الاستزراع المائي السعودية على شهادة أفضل الممارسات المثالية العالمية للاستزراع المائي مطلبٌ مهم لرفع مستوى جودة المنتجات.
من جهته، عبَّر المهندس أحمد البلاع رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي عن شكرهم وتقديرهم للوزير الفضلي على رعايته منتدى (متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي).
وبيّن البلاع أن المنتدى واتفاقية التفاهم والتعاون المشترك التي وقعتها الجمعية السعودية للاستزراع المائي سبتمبر الماضي مع التحالف العالمي للاستزراع المائي، الذي يضم في عضويته أكثر من 1058 عضوًا من نحو 71 دولة حول العالم، يأتيان تماشيًا مع رؤية 2030، بوصفها أهم التوجهات الداعمة لصناعة استثمار حقيقي في مجال استزراع الأحياء المائية؛ لتساهم بذلك في التنمية وتحقيق تنويع مصادر الدخل الذي يُعَدّ أحد أهم أهداف الرؤية، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في منافذ اقتصادية جديدة، تقلل من الاعتماد على البترول والصناعات المرتبطة به، الذي يشكل النسبة الأكبر من إيرادات ودخل المملكة. كما أكد أن حصول الشركات الوطنية على هذه الشهادة سيعود بالنفع الكبير على القطاع من خلال المحافظة على استدامة تلك المشاريع والوقاية من الأمراض والمخاطر. واستطرد: «أيضًا هذه الشهادة سوف تزيد من الثقة لدى المستهلك في منتجات الشركات الوطنية، وتفتح آفاقًا تسويقية كبيرة مبنية على تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما أنها سوف تدعم عمل المشاريع؛ ما سيجعلها أكثر توافقًا مع الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية كافة على الأصعدة البيئية والاجتماعية كافة، وأيضًا على صعيد السلامة الغذائية.
من جهته، أوضح المهندس محمد عذيبي الأمين العام لجمعية الاستزراع المائي أن استشاريي التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي سيقومون بزيارات منتظمة للمرافق الإنتاجية بكل مشروع لتقييمها قبل الحصول على الشهادة، التي يتطلب منحها اجتياز ستة مراحل فنية وإدارية.