السعودية أول دولة تحصد شهادات الاعتماد ل «الاستزراع السمكي» عالمياً

بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة ستكون في نهاية 2018، أول دولة في العالم تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الثاني ل«متطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة»، الذي انطلق أمس، في فندق برج «رافال كمبنيسكي» في الرياض، إنه من المتوقع أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل، وفي نهاية 2018، تكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على الشهادة ذاتها، وبذلك تكون الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وأضاف أنه بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إثر توقيع اتفاق مع التحالف العالمي للاستزراع المائي باعتبارها أول جهة رسمية في المملكة تحصل على هذه الشهادة، تساءل الوزير عن إمكان حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في تطوير صناعة الاستزراع المائي، إن أمكن تطبيقها على نطاق جميع مشاريع الاستزراع.
ولفت إلى أنه منذ انطلاق المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي، الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية، ومنتجات الاستزراع السمكي في المملكة لضمان جودة المنتجات البحرية، ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة كانت أهم أهداف هذه المشاريع.
وأضاف أنه من خلال هذا المحور وهو ضمان سلامة المنتج السمكي تم عقد الاجتماع الأول لبرنامج تطوير الثروة السمكية، للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي التي تعتمد على معايير الجودة والسلامة والتطبيق لمنتجاتها، وذلك من خلال الوصول الحقيقي مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال، وكذلك التحالف العالمي للاستزراع المائي للتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تقويم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات المستهلكين، والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات، والتي تنطلق خلال الأشهر الستة المقبلة في الأسواق، والهدف الرئيس «تقويم المنتجات»، هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين، من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
وفي أولى جلسات المنتدى، تحدث المستشار الفني للجمعية السعودية للاستزراع المائي فيلبوس باباجوريوس أنه وللمرة الأولى في التاريخ، بحسب نشرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فأن معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي تجاوز الاستهلاك من المصادر الطبيعية، وذلك من خلال تطبيقات أفضل ممارسات الاستزراع المائي في العالم من خلال التحالف الدولي للاستزراع المائي.
وأشار إلى أنه من خلال الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية، مؤكداً أن الشهادة تعتبر وسيلة معتمدة في الأسواق لتحديد جودة المنتج، وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في علاقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق، ولفت إلى أن أهم مزايا شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي أنها تدعم هذه الصناعة في المملكة بأفضل تقنيات وممارسات الاستزراع المائي، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات البحرية وآلية الإمداد والإنتاج في هذا القطاع، وكذلك ضمان استمرارية المنتج بالجودة العالية التي ترضي طموحات المستهلك.