«الثروة السمكية»: السعودية ستكون الأولى عالمياً في «أفضل ممارسات الاستزراع المائي» بنهاية 2018

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العياده اليوم (الأحد)، أن المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الأولى في العالم التي تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي في نهاية العام 2018.
جاء ذلك خلال افتتاح «المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة» الذي انطلق اليوم في فندق «برج رافال كمبنيسكي» في الرياض برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن العياده قوله إنه «من المتوقع أن تكون غالبية مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية العام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على ذات الشهادة»، مشيراً إلى أنه «بذلك تكون السعودية الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي».
وأضاف أنه «بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاق مع التحالف العالمي للاستزراع المائي باعتبارها الجهة الرسمية الأولى في المملكة التي تحصل على هذه الشهادة، بدأ تساؤل الوزير على إمكان حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في تطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة إن أمكن تطبيقها على نطاق جميع مشاريع الاستزراع».
وتابع أنه «منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة، كانت أهم أهداف هذه المشاريع»، مؤكداً أنه «بحصول هذه المشاريع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودي، يتم ضمان جودة واستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة والتي غالباً ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي».
واشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية إلى أنه «من خلال هذا المحور، وهو ضمان سلامة المنتج السمكي، تم عقد الاجتماع الأول لبرنامج تطوير الثروة السمكية، للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي التي تعتمد على معايير الجودة والسلامة والتطبيق لمنتجاتها وذلك من خلال الوصول الحقيقي مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال ،وكذلك التحالف العالمي للاستزراع المائي للتطوير صناعة الاستزراع المائي في السعودية».
ولفت إلى أن «تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبيةً لرغبات المستهلكين في المملكة، والتي دائماً تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي ستنطلق خلال الأشهر الستة المقبلة في الأسواق»، موضحاً أن «الهدف الرئيس (تقويم المنتجات) هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت».
من جهته تحدث المدير العام لإدارة المزارع السمكية المهندس سعد الزهرة في كلمة له عن تاريخ نشأة التحالف العالمي للاستزراع المائي التي كانت في العام 1997، كجهة غير حكومية تعمل على تحقيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة، وخلق فرص بين الدول لتفعيل أنشطة التجارة العالمية في هذا القطاع وفق مبادئ إرشادية معتمدة ومتعددة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه يضم في عضويته حوالى 1400 منشأة حول العالم، إذ إنه يعدّ من أسرع البرامج نمواً لاعتماد المنتجات البحرية في العالم.
وفي الجلسة الأولى للمنتدى، قال المستشار الفني للجمعية السعودية للاستزراع المائي فيلبوس باباغوريوس إنه «وللمرة الأولى في التاريخ، بحسب نشرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO)، تجاوزت معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي، الاستهلاك من المصادر الطبيعية، وذلك من خلال تطبيقات أفضل ممارسات الاستزراع المائي في العالم من خلال التحالف الدولي للاستزراع المائي».
وأشار إلى أنه من خلال الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية، كما أنها تعتبر وسيلة معتمدة في الأسواق لتحديد جودة المنتج وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في علاقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق.
وأشار السيد فيلبوس إلى أن أهم مزايا شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي أنها تدعم هذه الصناعة في المملكة بأفضل تقنيات وممارسات الاستزراع المائي، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات البحرية وآلية الإمداد والإنتاج في هذا القطاع.
وفي الجلسة الثانية للمنتدى، عبر الخبير الإسباني من التحالف العالمي للاستزراع المائي ماركوس مويا عن إعجابه الشديد بتجربة السعودية في الاستزراع المائي، قائلاً: «أنا سعيد جدا بالحضور إلى المملكة ومعجب جداً بمشاريع الاستزراع المائي فيها، إذ تعتبر غالبية شركاتها جاهزة للحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي مقارنة بكثير من الدول مثل تايلند، المكسيك، هندوراس، وإندونيسيا».