إدارة ترامب تعيّن نائباً لمدير «سي آي إي» مسؤولة سابقة عن معتقلات سرية أميركية

عيّنت إدارة الرئيس دونالد ترامب جينا هاسبل، وهي مسؤولة سابقة عن معتقلات سرية شهدت تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، نائباً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) مايك بومبيو، ما فاقم مخاوف من استعادة هذه الممارسات.
وقال بومبيو إن «جينا ضابطة استخبارات مثالية ووطنية، كرّست نفسها (لخدمة الولايات المتحدة) وفي رصيدها 30 سنة من الخبرة. إنها قائدة جديرة لديها قدرة رائعة على إنجاز المهمات وإلهام الآخرين من حولها». وأعرب ثلاثة قادة سابقين للوكالة ومسؤولون بارزون، بينهم المدير السابق ل «سي آي إي» جيمس كلابر، عن دعمها.
لكن السيناتورَين رون وايدن ومارتن هاينرتش أبديا قلقاً، إذ وجّها رسالة إلى ترامب ورد فيها أن «ماضيها (هاسبل) المهني يجعلها غير مناسبة» للمنصب، لأسباب قالا إنهما ذكراها في رسالة أخرى سرية.
وأعرب السيناتور الديموقراطي مارك وارنر، وهو عضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن «تقديره الخدمة الطويلة للسيدة هاسبل في وكالة الاستخبارات»، مستدركاً: «لكنني أرغب بالحصول على تأكيدات منها في شأن نيتها التزام روح القانون وحرفيته».
وكانت هاسبل المرأة الأولى التي رأست قسم العمليات السرية في «سي آي إي»، علماً أنها انضمت إلى الوكالة عام 1985 وعملت في مواقع حول العالم، بينها سفارة واشنطن في لندن.
وعُينت عام 2013 مديرة للخدمة الوطنية السرية، والتي تُعد بمثابة ذراع سرية للوكالة، لكنها أُبدلت بعد أسابيع نتيجة جدل في شأن دورها في عمليات التحقيق التي انتُهجت بعد هجمات 11 أيلول، والتي استُخدمت فيها تقنيات تعذيب، مثل الإيهام بالغرق.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» في تلك السنة، أن هاسبل «أدارت سجناً سرياً في تايلاند، تعرّض فيه معتقلان للإيهام بالغرق وتقنيات أخرى قاسية».
وتحدثت عن تورطها بإتلاف تسجيلات فيديو للوكالة عن جلسات «تحقيق معززة» مع معتقلين في تايلاند كان محامو المشبوهين بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» ينوون استخدامها أدلة في المحاكم.
وكان ترامب كرّر أنه يؤيد استخدام التعذيب في التحقيقات، مستدركاً انه سيُطبّق في هذا الصدد مشورة وزير الدفاع جيمس ماتيس، المعارض للتعذيب. كما أكد بومبيو خلال جلسات تثبيته، أنه لن يعود «أبداً» إلى استخدام أساليب التعذيب المحظورة قانوناً.
في غضون ذلك، أصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس في مدينة ديترويت أمراً يمنع موقتاً إدارة ترامب من تنفيذ القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وعلى حظر دخول رعايا 7 دول شرق أوسطية أراضيها.
وكانت القاضية الاتحادية في نيويورك كارول باغلي آمون مدّدت حتى 21 الشهر الجاري قراراً يمنع السلطات من ترحيل أشخاص يوقفون في مطارات، بموجب مرسوم الهجرة. لكن منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية والمهاجرين، بينها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، أكدت أن السلطات الأميركية أبعدت أشخاصاً يشملهم المرسوم، على رغم قرار القاضية.
ورفع الاتحاد شكوى ضد إدارة ترامب أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، نيابة عن ثلاثة طلاب لديهم تأشيرة، وأحدهم يمني غادر الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة إليها.
إلى ذلك، أعلن مسؤول في الحكومة الإثيوبية أن 9 يمنيين رُحلوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة جواً، توجّهوا إلى جيبوتي المجاورة، استجابة لطلبهم، إذ يفصلها عن بلادهم البحر الأحمر.
وكان مئات من اليمنيين والأميركيين المسلمين تجمّعوا في نيويورك الخميس، احتجاجاً على مرسوم ترامب.
في بوغوتا، انتقد حائزون جائزة نوبل للسلام، سياسة ترامب في شأن الهجرة، واتهموه بالتمييز والخوف من الأجانب. وبين هؤلاء اليمنية توكل كرمان والإيرانية شيرين عبادي والرئيس السابق لكوستاريكا أوسكار أرياس والناشطة الأميركية جودي وليامز.