محامو المتهمين ب«11 أيلول» يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام

طالب محامو المتهمين باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 بإلغاء عقوبة الإعدام التي يواجهونها بتهمة قتل 2976 شخصاً، وذلك بموجب معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بحجة تعرض موكليهم لتجاوزات خلال اعتقالهم، وهو ما رفضته الادارة الأميركية.
وفي مستهل جولة تمهيدية جديدة عقدتها محكمة غوانتانامو، قال المحامي والتر رويز للقاضي العسكري جيمس بول: «تملك سلطة التخلي عن عقوبة الاعدام، او اسقاط التهم بسبب كل العقبات التي نواجهها في القضية».
ولفت الى ان «السعودي مصطفى الحوساوي يتمتع، رغم كل ما تعرض له من تعذيب وعيشه في علبة داخل غوانتانامو، بحقوق بموجب اتفاق مناهضة التعذيب، لكنها غير موجودة في هذه المحكمة».
وأعلن جايسون رايت، محامي الباكستاني خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم للاعتداءات، ان موكله خضع ل 18 جلسة «ايهام بالاغراق»، قبل ان يقاطعه القاضي بول قائلاً: «بما ان المعلومات مصنفة بأنها دفاعية سرية، سنبحث في جلسة سرية سوء المعاملة التي قد يكون تعرض لها الرجال الخمسة في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) قبل نقلهم الى غوانتانامو في ايلول 2006».
وردت المحامية شيريل بورمان: «لا تستطيعون إسكات أحد، ومنعه من التحدث عن التعذيب الذي تعرض له، ثم تريدون قتله»، مشيرة الى انها تصطدم دائماً ب «جدار بسبب فرض السرية على كل ما يتعلق باعتقالهم غير القانوني». واعتبر محامو الدفاع ان اي قرار يصدره القاضي لحماية سرية اعتقالهم في سجون «سي آي اي» ينتهك اتفاق مناهضة التعذيب. وأشاروا الى ان المحكمة العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو يجب ان تطبق «في كل الاحوال» النص، مطالبين بشهادة خبراء دوليين، مثل المقرر الخاص السابق في الأمم المتحدة حول التعذيب مانفرد نواك.
وأكدت الادارة الأميركية انها سترفض هذه الشهادات، فيما اعلن القاضي بول انه لا يستطيع امر احد بمغادرة الولايات المتحدة للادلاء بشهادة في غوانتانامو».
وقال المدعي العام كلاي تريفت بغضب ان «القضية ليست قضية تعذيب بل تتعلق بإعدام بلا محاكمة ل 2976 شخصاً، مضيفاً: «إذا كان المتهمون يعتقدون بأن الادارة الأميركية اساءت معاملتهم اثناء اعتقالهم يستطيعون رفع شكوى امام محكمة فيديرالية».