تقرير حقوقي اسرائيلي يتهم «الشاباك» بالتنكيل بالمعتقلين بطريقة روتينية

دان تقرير لمنظمتين إسرائيليتين ناشطتين في مجال حقوق الإنسان ممارسات جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (شاباك) مع المعتقلين أثناء التحقيق معهم، واتهمتا الجهاز بأنه «يتبع روتيناً من التنكيل، وبدعم الدولة» في منشأة الاعتقال التابعة للجهاز في منطقة تل أبيب.
وتحت عنوان «وسائل ظلامية» أشارت المنظمتان بدايةً إلى أن منشأة الاعتقال المذكورة محاطة بسرية كبيرة «لدرجة أن عناصر النيابة العامة لا تستطيع زيارته بصورة حرة».
وبناء لإفادات جمعتها منظمتا «بتسيلم» و»المركز لحرية الفرد» من 121 معتقلاً تم التحقيق معهم في المنشأة خلال عام 2009، من خلال لقاءات شخصية مع عدد منهم أو مع موكليهم، خلصتا إلى الاستنتاج بأن المحققين لا يراعون قانون «احترام الإنسان وحريته» وحقوق المعتقل، وينتهكونها بقساوة و»باستمرار» بدءاً من لحظة الاعتقال وانتهاء بموعد نقلهم من المنشأة.
ولفت التقرير الى ظروف اعتقال قاسية «في زنازين مغلقة تنبعث منها روائح كريهة، واحتجاز في ظروف عزل، وظروف وقاية صحية مخزية، وتكبيل متواصل في غرف التحقيقات من دون إمكان تحريك الجسم، ومنعهم من النوم ل24 ساعة متواصلة وأكثر وبوسائل أخرى تمس جسم وروح المعتقل». وأضاف أن «هذا التعامل بهذه الوسائل وبصورة تراكمية يرقى إلى حد التعامل القاسي وغير الإنساني والمذل، وفي حالات معينة يصل إلى حد التعذيب».
وكانت المحكمة العليا شطبت في 1999 سلسلة من وسائل التحقيق التي استعملها محققو الشاباك في تلك الفترة، لكن المنظمتين تشتبهان بأن محققي الشاباك ما زالوا يلجأون إليها، إذ يذكر التقرير ان «تحقيقات الشاباك لا تزال تستند إلى ذات الوسائل القاسية والمجحفة - بما يتناقض مع قرارات محكمة العدل العليا والقانون الدولي- التي تتجاوز بصورة صارخة قوانين التحقيق العادية».
وتحدث التقرير الصادر أمس عن صنوف تعذيب وتنكيل يتعرض لها المعتقلون، وأنه على رغم الشكاوى المقدمة ضد المحققين فإن أية منها لم تعالَج بجدية كما لم يتم وقف هذه الممارسات.
وقال التقرير إن 13 معتقلاً حرموا من النوم ل 24 ساعة متواصلة، وقال 36 في المئة إن المحققين تعمدوا إهانتهم وشتمهم، بينما قال 9 في المئة إنهم تعرضوا للعنف.
وفي إحدى الحالات تم اعتقال أرملة في ال 63 من عمرها لتتألم وهي ترى أولادها المعتقلين وذلك بهدف التأثير على معنوياتهم. واعتقلت الأرملة يومين وأطلق سراحها من دون تقديم أية لائحة اتهام ضدها.
واعتبرت المنظمتان ان هذه الظروف تليق بدولة ديكتاتورية، فالتحقيق القاسي يراد منه كسر روح المعتقل من خلال التسبب له في صدمة وخوف، «إذ يتم فصله التام عن حياته العادية وإضعافه جسدياً من خلال منعه من النوم وتقليل وجبات الطعام المقدمة له وتعريضه للبرد والحر والتسبب في إيلامه جسدياً من خلال تكبيله وإرغامه على الركوع أو الجلوس في شكل غير مريح».
وأضافتا أن مثل هذه الممارسات اتبعتها وكالة الاستخبارات الأميركية قبل عقود من الزمن كما اتبعتها أنظمة ديكتاتورية في أميركا اللاتينية. وتابعتا أن هذه الممارسات تحظى عملياً بتصديق الدولة إذ امتنعت وزارة القضاء التي تلقت منذ العام 2001 أكثر من 645 شكوى من معتقلين عن التحقيق الجنائي في أي منها.
وتابعت المنظمتان أن إسرائيل تحاول تبرير هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المعتقلين بداعي أنها ضرورية لإحباط عمليات إرهابية، «لكن هذا الادعاء لا يبرر انتهاك الحظر التام على التعامل القاسي وغير الإنساني والمهين مع المعتقلين، فضلاً عن التعذيب». وأضافتا أن محاولة إسرائيل حرف مسار النقاش إلى ما يسمى «القنبلة التي توشك على الانفجار» هو نقاش مصطنع كما يظهر بصورة واضحة من التقرير، «لأن معظم المعتقلين الذين أدلوا بإفاداتهم لغرض التقرير لم يُشتبه بهم بارتكاب مخالفات خطيرة مقارنةً مع مدى خطورة المخالفات المنسوبة للفلسطينيين في المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة، كما ان بعضهم متهم على خلفية نشاطات سياسية أو دينية».
وأكدتا أن حقيقة استمرار التنكيل بالمعتقلين لفترة طويلة بعد انتهاء التحقيق «يدحض الادعاء بأن الهدف هو إحباط العمليات الإرهابية». وأشارتا إلى أنه في جزء من الحالات، استمرت الدولة باحتجاز المعتقلين في منشأة بيتح تكفا، في الزنازين الموصوفة، في شروط مخزية وفي بعض الأحيان في شروط عزل، لوقت طويل حتى بعد الانتهاء من التحقيق».