قطر تؤكد استقرار الإنفاق العام وتتوقع تسارعاً في النمو السنة المقبلة

الدوحة - رويترز - أعلن وزير المال القطري يوسف كمال أمس أن الإنفاق الحكومي في بلاده في السنة المالية المقبلة لن يقل عن نظيره المحدد هذه السنة (2010 - 2011) والبالغ 32 بليون دولار، متوقعاً تسارع النمو الاقتصادي. وقال أمام منتدى استثماري أن الدولة ستخصص 40 في المئة من موازناتها حتى عام 2016 لمشاريع البنية التحتية.
وزادت قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 117.9 بليون ريال (32.4 بليون دولار) للعام المالي الذي بدأ في نيسان (أبريل) 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز.
وتتوقع الدولة الخليجية فائضاً في الموازنة يبلغ 9.7 بليون دولار هذه السنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط. ويُعتبر صندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم.
ولفت كمال إلى أن ديون قطر لا تتجاوز 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، انخفاضاً من 37.7 في المئة في 2009. وكان صندوق النقد الدولي دعا في كانون الثاني (يناير) إلى مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من إصدارات الديون.
ويُتوقع تفوق الاقتصاد القطري على نظراء له في الخليج بفضل التوسع في إنتاج الغاز والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وقال كمال إن النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. ولفت إلى أن الاقتصاد نما 16 في المئة هذه السنة، وفي حال استقرت أسعار النفط حول 70 دولاراً للبرميل، فسيصل النمو إلى 21 في المئة عام 2011. وتنسجم تصريحات كمال مع ما أعلنه المصرف المركزي القطري هذا الأسبوع.
ورجّح كمال أن ينمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن تسعة في المئة بعد 2016. وتوقع محللون في مسح أجرته وكالة «رويترز» ان ينمو الاقتصاد 15.5 في المئة هذه السنة و12.8 في المئة عام 2011، ارتفاعاً من 8.7 في المئة عام 2009.