«الشورى»: «مشروع بلدي» يثير غضب الأعضاء... وتأكيد بأن 90 في المئة من العاملين في القطاع الخاص «أجانب»

وجّه أعضاء مجلس الشورى هجوماً لاذعاً صوب مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية الذي أعدته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس، وأعرب الأعضاء في مداخلاتهم في جلسة أمس (الاثنين) عن استيائهم الشديد من المشروع الجديد، متسائلين عن مدى استفادة المواطن من هذا النظام وما الجديد فيه، لافتين إلى أن النظام لم يتغيّر في مصلحة المواطن المستثمر الذي يتكبد العناء في استخراج التراخيص البلدية.
ويؤكد المشروع على أهمية تنظيم العلاقة بين الترخيص البلدي والترخيص التشغيلي المنصوص عليه في الأنظمة الأخرى، وعلى ضرورة تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص.
من جانبه، أكد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص البلدية، إلا أن بعض الجهات تطلب مشاركتها في إصدار التراخيص الخاصة بأنشطتها»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الوزراء قصر إصدار التراخيص على وزارة الشؤون البلدية والقروية»، لافتاً إلى أن «وجود سبع جهات تعمل على إصدار التراخيص شيء مستغرب»، مطالباً بربطها في العمل مع ما ورد في المادة العاشرة من مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وإنشاء مكتب تنسيقي في كل الأمانات والبلديات، ويعمل المكتب على تنسيق الجهود وتقديم الرخص سواء للأفراد أم الشركات».
إلى ذلك، أوضح العضو محمد الجفري أن «90 في المئة ممن يعملون في القطاع الخاص في قطاع الاستثمارات هم من الأجانب، وهذا النظام لا يحقق أهداف المواطنين».
من جهته، أشار زميله الدكتور خليل البراهيم إلى أن «النظام منقوص وهو متعارض»، مؤكداً أنه في حال الموافقة عليه من المجلس فهذا يخالف المادة 20 من نظام الحكم، وتجب إعادة الموضوع للجنة لدرسه بتمعن وبشكل أوسع». وكانت اللجنة دعت في تقريرها إلى أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام. ويهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس في ما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقاً للتمايز والتنافس بينها.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على مواد مشروع النظام. ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دولياً، ويحقق للمملكة إمكان التعامل في ما يتعلق بالمقاييس والمعايير في مختلف المجالات على المستوى الدولي.