عون رفض تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات: لا تمديد للبرلمان ولا «الستين» حتى لو حل الفراغ

أثار طلب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل رد فعل من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفض تشكيلها وإلى حين التوصل الى قانون انتخاب جديد، وتأكيده أنه وإذا لم يكن هناك قانون جديد فإن الانتخابات لن تجري على أساس قانون «الستين» ولن يكون هناك تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ في السلطة التشريعية.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الحياة» من مصادر وزارية، فإن المشنوق طلب الكلام في مستهل الجلسة وطرح تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، خصوصاً أنه كان تحدث في هذا الأمر مع الرئيس عون عندما التقاه أول من أمس وسلمه ملفاً كاملاً يتعلق بأسماء المرشحين ليكونوا أعضاء في الهيئة، اضافة الى الإجراءات والتدابير التي باشرت الداخلية اتخاذها باعتبارها من صلاحياتها للإعداد لوجستياً وتقنياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده على أساس القانون الناجز من دون أن يتطرق الى أي قانون ستجري على أساسه الانتخابات لأن هذا الموضوع منوط بالكتل البرلمانية.
ولفتت المصادر الوزارية نفسها الى أنه لم يصدر أي تعليق لا من رئيس الجمهورية ولا من الوزراء على طلب المشنوق الذي هو من خارج جدول الأعمال.
عون والمشنوق... وباسيل
وقالت المصادر ان المشنوق عاد وطرح تشكيل هيئة الإشراف قبل انقضاض الجلسة، ونقلت عنه قوله: «أود التأكيد ان هناك ضرورة لتشكيلها قبل انقضاء المهل الدستورية ليكون في مقدور الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات.
ورد عون على المشنوق بقوله ووفق المصادر: «لا تحكوني في المهل الدستورية الآن، ويمكن تعديلها في حال توصلنا الى انجاز قانون انتخاب جديد لأن لا انتخابات على أساس «الستين» ولا تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ».
وأضاف عون، كما تقول المصادر: «لا أحد يفكر في إجراء الانتخابات على أساس «الستين» ولا في التمديد للبرلمان، وكنا بدأنا منذ 8 سنوات لقاءات من أجل التوصل الى قانون جديد لكننا لم نصل الى نتيجة».
ورأى ان الفراغ أفضل من التمديد أو «الستين» وقال: «لدينا من الوقت ما يتيح لنا التوصل الى قانون جديد والآن سيلتقي الشباب في اجتماع فور انتهاء الجلسة للبحث في هذا القانون».
ومع ان عون لم يدخل في تفاصيل هذا الاجتماع ومن سيشارك فيه، فإن الدعوة لم توجه الى «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط للمشاركة فيه.
وأعقب كلام عون سجال بين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لكنه لم يتطور لأن الرئيس الحريري تدخل، لقطع الطريق على اقحام الجلسة في سجال يمكن ان يتطور في حال مشاركة وزراء آخرين فيه. ونقلت المصادر الوزارية عن الحريري قوله ان «تشكيل الهيئة ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة ولدينا من الوقت للبحث فيها وأفضل أن نوقف النقاش في هذا الشأن وسأتحدث مع رئيس الجمهورية في الأمر».
واعتبر بعض الوزراء، كما قالت المصادر كلام عون محاولة للضغط باتجاه التوصل الى قانون للانتخاب للوفاء بخطاب القسم.
وكان مجلس الوزراء انعقد في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور الحريري والوزراء، وتلا المقررات وزير الثقافة غطاس خوري وقال إن عون أطلع المجلس عن زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية والمحادثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء، مجدداً التأكيد أن العلاقة اللبنانية - السعودية عادت إلى طبيعتها، وأن خادم الحرمين وعد بعودة السعوديين إلى لبنان بكثافة. كذلك، فإن اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال كانت جيدة لجهة دعوتهم للعودة إلى لبنان والاستثمار فيه». ولفت إلى أن «الملك سلمان أعرب مراراً عن محبته لبنان، متحدثاً عن ذكرياته فيه».
وقال عون: «إن موضوع التمثيل الديبلوماسي السعودي إلى مستوى سفير سيتم قريباً. والهبة السعودية للجيش، ستكون موضع بحث بين وزيري الدفاع في البلدين».
كما عرض عون نتائج زيارة قطر وقال إن «الأجواء الإيجابية نفسها سادت خلال الزيارة، وإن التعليمات صدرت بإعادة إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين لاسيما لجهة جمع شمل العائلات. ووعد الجانب القطري باستكمال تنفيذ تأهيل المكتبة الوطنية، واتفق على دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المشاركة في تدشينها قريباً».
وطلب عون من وزير الثقافة استكمال الإجراءات لإنجاز عملية التأهيل بسرعة. وأشار إلى الاتفاق مع الجانب القطري على إحياء اللجنة المشتركة العليا.
وتحدث عون عن زيارات الوفود العربية والأجنبية لبنان والمواقف التي يتم إبلاغها الى أعضائها، والتي ترتكز على العمل الدائم لتثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب والحفاظ على لبنان بلد التعايش حيث تتوافر الحرية لكل المعتقدات والأديان. وتمنى أن يعطي مؤتمر أستانة نتائج عملية ويحقق هدنة تمهد لحلول سياسية للأزمة السورية تنهي معاناة النازحين السوريين.
وتحدث عن زيارة وفد الأمم المتحدة الذي تولى درس استراتيجية جديدة لعمل قوة «يونيفيل» في الجنوب، وقال إنه أبلغ أعضاء الوفد أن وجود «يونيفيل» حقق الأمن والاستقرار على طرفي الحدود وكانت له نتائج إيجابية. وأثار موضوع الخروق اليومية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن السعي الدولي الذي تبلّغه لبنان هو نحو «تحقيق وقف دائم لإطلاق النار».
وتناول عون أيضاً زيارة رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأكد أنه طالب بالإسراع في إصدار الأحكام، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
وتطرق عون إلى الوضع الامني في البلاد، فجدد تهنئة الجيش وقوى الأمن الداخلي على إحباط محاولة أحد الإرهابيين تفجير نفسه في مقهى «كوستا» في الحمراء، وقال: إن القوى الامنية قامت بجهد فعّال بالتنسيق في ما بينها، ما ترك انطباعاً إيجابياً على رغم جو الخشية الذي ساد المواطنين جراء العملية الإرهابية.
وتحدث عن الوضع الأمني في البقاع في ضوء حوادث الخطف، فقال إن «منع تكرار مثل هذه الأعمال لا يحتاج إلى خطة أمنية جديدة، بل يكون من خلال تنفيذ إجراءات أمنية سريعة وفعّالة تشترك فيها القوى الأمنية بتنسيق كامل وسرية مطلقة بعيدًا من الإعلام حتى تحقق هذه الإجراءات نتائجها، لأن من غير المسموح بعد اليوم أن تحصل مثل هذه الحوادث التي تؤذي الاستقرار السائد في البلاد».
وتطرق عون إلى مشروع الموازنة، داعياً الرئيس الحريري إلى «عقد جلسات متتالية لدرسها تمهيداً لإقرارها، على أن يتم إنجاز ذلك بالسرعة الممكنة». وشدد على أن «اللجوء إلى توقيع عقود بالتراضي أو بعد التجزئة لا يجوز أن يتم إلا في الحالات الاستثنائية أو الطارئة، ولا يجب أن تكون التجزئة قاعدة».
الحريري لوقف التشكيك
بعد ذلك، تحدث الرئيس الحريري، فأثنى بدوره على «العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية في عملية الكوستا»، لافتاً إلى أن هذه العملية النوعية تركت أثراً إيجابياً وان كانت أحدثت في الوقت ذاته خوفاً وأثراً على الحركة السياحية. وأشار إلى أن «ثمة محاولات في بعض وسائل الإعلام لضرب صورة الدولة والتقليل من أهمية الإنجاز الأمني الذي تحقق» وقال: «الحكومة الحالية هي حكومة استعادة الثقة بالدولة، ولا بد من لفت نظر وسائل الإعلام إلى أن تساعد في هذا الاتجاه ووقف التشكيك الذي يؤثر سلباً على الاستقرار والأمان في البلاد».
وطالب الحريري بضرورة تشديد الأحكام القضائية والعقوبات على مرتكبي حوادث الخطف، لأن في ذلك ضمانة للجميع.
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي طرحها رئيسا الجمهورية والحكومة، وتمت مناقشة المواضيع الواردة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس القرارات المناسبة في شأنها، ومنها: إعادة إطلاق الدورة الأولى لتراخيص التنقيب عن النفط. والموافقة على الإعلان عن الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية EITI وتسمية وزير الطاقة والمياه لقيادة عملية تنفيذ المبادرة.
والموافقة على تأمين الاعتمادات اللازمة من احتياط الموازنة لتنفيذ الأشغال والأعمال والتجهيزات الأمنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي وقيمتها نحو 42 بليون ليرة لبنانية. والموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون المرأة نقل اعتماد بقيمة 602 مليونَي ليرة لبنانية لتأمين تشغيل مكتب الوزارة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تطويع مفتشين درجة ثانية اختصاص معلوماتية لمصلحة الامن العام.
اجتماع انتخابي رباعي
الى ذلك، عُقد في قصر بعبدا اجتماع رباعي ضم وزير المال علي حسن خليل، الوزير باسيل، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري. ولفت خليل الى أن «البحث تناول قانون الانتخاب ولكن من المبكر التوصل الى رؤية موحّدة ونهائية، ولدينا اتصالات مع الجهات بدلاً من استمرار الكلام ثنائياً».
أما الحريري فقال: «تداولنا في بعض الصيغ ولن يكون هناك أي قانون فيه إقصاء لأي طرف».
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع ثان غداً الجمعة.