أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أنه إذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى «اتفاق حول قانون انتخابي يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية على قانون الستين، نسبية عاقلة وليست نسبية حسابية. فالعقلنة في النسبية هي التي تحقّق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبّر عن تطلعاتها السياسية، ولا تعبّر على الإطلاق عما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحة تمثيل»، كاشفاً عن أنّ «قانون الستين مرفوض من قبل كلّ الناس علناً، وربما مرغوب فيه في شكل سرّي عند الكثير من القوى السياسية». كلام المشنوق جاء في مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات» الذي عقد في فندق فينيسيا وشارك فيه حشد من الشخصيات اللبنانية، اضافة الى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن. ورأى أنّ «لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون في شكل حاسم على صيغة شراكة بينهم»، وأشار إلى أنّه شخصياً يؤيّد قانون انتخاب جديداً يحفظ كوتا نسائية متدرّجة ويفسح المجال أمام الأقليات السياسية والطائفية كي توصل صوتها إلى البرلمان، مؤكداً أنّ «وزارة الداخلية جاهزة الآن لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين»، كاشفاً عن أنّ «أيّ قانون جديد يستلزم أشهراً لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين وتدريب الموظفين والإداريين حوله، ما سيتطلّب تأجيلاً تقنياً للانتخابات». وأشار إلى «أنني غير متفائل بتفاهم القوى السياسية على قانون جديد في شهرين». ولفت المشنوق إلى أنّ «أي قانون انتخابي اليوم تتمّ مناقشته ليس من زاوية الرغبة بتطوير العملية الديموقراطية بل من زاوية تقرير نتائج الانتخابات سلفاً قدر المستطاع، بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه». وقال: «سبق أن تمّ القفز فوق نتائج الانتخابات وإقصاء رابحين أكيدين عما يستحقّون وإحلال من لا يمتلكون الصفة التمثيلية مكانهم». وشدّد على أنّ «لبنان يحتاج إلى نخب جديدة في الأحزاب والمجتمع المدني لأنّها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من إطارها المرتبك منذ عقود إلى إطار وطني جديد وحديث». وقال المشنوق: «شهدتم وشهدنا في أيار (مايو) الماضي انتخابات بلدية، أردت أن أسميها «حراكاً بلدياً»، حين انتخب مليون ونصف مليون لبناني ولبنانية 844 بلدية و2900 مختار بينما فازت 179 بلدية بالتزكية. وشهدتم وشهدنا في الأسابيع القليلة الماضية انتخابات رئاسية من خلال تسوية وطنية كبرى كان رائدها الرئيس سعد الحريري وهو ما وضعنا على سكّة استكمال النصاب الدستوري من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ونسعى معه ومع كل الشركاء لإخراج تشكيلة حكومية سيكون بين أولى مهماتها وضع قانون للانتخابات». ورأى المشنوق انه «في الظاهر قد نبدو لمراقب بعيد أنّنا لا نعاني كثيراً على مستوى حضور الانتخابات في نظامنا السياسي وإن اضطربت مواعيدها وتأخرت أو أجّلت أو جرى تمديد للوكالة هنا أو هناك. لكن بمنتهى الصراحة نحن نعاني كثيراً جداً. وصحة نظامنا الديموقراطي عليلة ليس بمقاييس الانهيار الحاصل حولنا بل بمقاييس التجربة اللبنانية نفسها منذ الاستقلال وحتى اليوم». وتمنى أن «نعالج الكثير من الثغرات والنواقص التي واجهتنا خلال الانتخابات البلدية، وأرجو في المرة المقبلة أن نناقش قانون الانتخاب في المجلس النيابي وليس في قاعة فندق، والوصول إلى قانون يحقّق إطاراً وطنياً جامعاً لكل اللبنانيين ويجيب عن كل الأسئلة المطروحة وننتخب مجلس نواب».
