تمحورت المواقف السياسية امس حول ما صدر عن لقاء بكركي في شأن انتخاب كل طائفة نوابها، اضافة الى الاحداث السورية والسلاح غير الشرعي في لبنان. ورأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص أن «انتخاب كل طائفة نوابها سيكون مقدمة لتطبيق اللامركزية الطوائفية، وهذا منتهى التخلي عن الاعتبار الوطني في النظام السياسي». وقال الحص: «صدمنا لما صدر عن لقاء بكركي من مواقف كان منها الدعوة إلى أن تنتخب كل طائفة نوابها. فإذا كانت كل طائفة ستنتخب نوابها، هذا يعني منتهى التقوقع الطائفي في البلاد، والنائب لن يكون في موقع يشعر فيه ويتصرف بأنه مسؤول أمام شعب ووطن وإنما أمام طائفته. فالممارسة السياسية في ظل مثل هذا النظام سوف تكون في منتهى التشرذم، والنظام سيكون أقرب ما يكون إلى الفيديرالية الطوائفية، وبالتالي ستكون الممارسة السياسية محكومة بتضارب المصالح بين الفئات الطائفية المختلفة، وهذا المنحى من التفكير يشكل طعناً في فكرة العيش المشترك بين اللبنانيين لا بل وخروجاً عليها». وأضاف: «هذه الصورة تعكس منتهى التردي في الواقع السياسي الوطني، لذا لا يجوز الأخذ بها من قريب أو بعيد. من هنا من حقنا أن نرفض ونستهجن ما طرح في بكركي على هذا الصعيد، وندعو إلى نقيض هذا الطرح باعتماد منهجية للخروج من القيد المذهبي والطائفي في النظام توصلاً إلى نظام ديموقراطي تكون فيه الكلمة الفصل للشعب اللبناني بمزيجه الإسلامي المسيحي. لذا نحن ندعو مخلصين لقاء بكركي إلى الإقلاع كلياً عن طرحه هذا لما فيه من إساءة للحياة الوطنية في لبنان ولما ينطوي عليه من تعقيد سيكون من شأنه الحيلولة دون تطوير الممارسة الديموقراطية مستقبلاً على النحو الذي يتلاقى وطموحات الأجيال الصاعدة من اللبنانيين». لافتاً الى ان هذا الطرح من لقاء بكركي «يأتي في وقت تروج فيه الدعوة إلى اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد نظراً إلى ما يترتب عليها من مزيد من التمثيل الصحيح للشعب ومن الانتظام في العملية الانتخابية». وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: «في الشكل أنا سعيد لما حصل في بكركي، وفي النهاية ظهر الدخان الأبيض الأرثوذكسي من مدخنة بكركي المارونية». ورأى «أن الأسلوب المعتمد من رؤساء «حزب الله» ونوابه كالعادة يكون متعالياً ولا يمكن لأحد أن يسأله لماذا تتصرف هكذا»، لافتاً إلى» أن الكلام التخويني من قبل هذا الحزب أصبح عادة ولم يعد مستغرباً». فيلتمان والتغيير في سورية وقال رداً على سؤال ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان «كان جازماً خلال زيارته بيروت بأن التغيير في سورية حاصل وكان يستفسر ما هي رؤيتنا بعد هذه المرحلة، وكان هناك امور اتفقنا عليها معه وهناك امور لم نتفق او لم نقتنع بها». وأكد عضو كتلة المستقبل النيابية نهاد المشنوق «ان فريقه السياسي لن يحاور الا على قاعدة دمج السلاح بالدولة اللبنانية»، لافتاً الى «ان من يريد أمناً واستقراراً لأهله يسعى نحو هذه القاعدة». وأوضح ان «الظروف تغيرت»، مشيراً الى «ان التقدم السياسي يحتاج للخروج من حالة 7 ايار، وان السلاح لا يمكن ان يثمر سياسياً مرة اخرى»، مؤكداً «ان الرد سيكون بصوت الحق وليس بالدعوة الى السلاح، ولا باستعمال لغة الشتائم»، كاشفاً «ان نواب بيروت سيتداعون (غداً) الاثنين الى اجتماع في المجلس النيابي لمناقشة نزع السلاح من بيروت بعد تفشي ظاهرة حروب الحلفاء في الشوارع البيروتية». واذ اكد خلال لقاء سياسي نظمته منسقية المرأة في تيار المستقبل «أننا ملتزمون التفاهم مع المسيحيين على قانون انتخابي عاقل لا يشجع الامراض الطائفية»، رأى المشنوق «أن ما صدر عن لقاء بكركي بأنه غير مطمئن». مؤكداً «ان النظام السوري سينهار وهو اصبح من الماضي». حبيش: المشروع يزيد الشرخ وشدد عضو الكتلة نفسها هادي حبيش على أن «الدستور أعطى المناصفة في الانتخابات بين الطائفتين المسيحية والاسلامية»، لافتاً الى أن «اللقاءات في بكركي كانت بهدف البحث عن القانون الأفضل تمثيلاً». وقال في حديث الى «صوت لبنان»: إن «اللقاء شهد تباينات حول التفاصيل، وخرج بالاتفاق على فتح الحوار مع باقي الطوائف». لافتاً الى ان «الأفضل اختيار المحافظة كوحدة انتخابية وعلى ضوئها يختار المسيحيون نوابهم في المنطقة او المحافظة». وعن وجود أقليات مذهبية موزعة على المناطق قال: «المشروع لاحظ هذا الشيء من خلال لبنان دائرة انتخابية واحدة وبالتالي فإن شيعة عكار يستطيعون أن ينتخبوا ممثليهم في الجنوب. ومن سلبيات القانون تهميش أولاد المنطقة وهنا دور كبير للأحزاب فيه». وأكد أن «من سلبيات المشروع الأورثوذكسي أنه يزيد الشرخ الطائفي وتحديداً المذهبي» لافتاً الى أن «هناك معركة قد تحصل بين المذاهب لاستدراج الأصوات». وأشار الى ان «كتلة المستقبل تدرس كل الخيارات وهي كانت تستبعد ان يتوافق اللقاء الماروني حول هذا المشروع». ولاحظ أن المشروع «يزيد الشرخ، وسنشهد عندها المزيد من المشاهد على غرار المشادة التي حصلت في مجلس النواب بين النائبين سامي الجميل ونواف الموسوي». ودعا حبيش النائب ميشال عون الى «الاقلاع عن البروباغندا وخصوصاً في قصة الهدر واللجوء الى القضاء اذا كان هناك من معطيات لديه». وأكد ان «حزب الله والتيار الوطني الحر تلقيا صفعة كبيرة في قضية التمويل بعد أن جاء المفتاح من قبل السوريين بضرورة التمويل» متمنياً لو أن «السيد حسن نصرالله لم يطل على الاعلام ولم يقدم حججاً خفيفة حول التمويل». ورأى النائب نوار الساحلي (حزب الله) أن «الحكومة متماسكة ولديها رؤية مشتركة في الامور الاستراتيجية وستحول أقوالها الى أفعال». ولفت الى أن «الحكومة أتت منذ أشهر وهي تتحمل مصائب الحكومات المتعاقبة واستطاعت ان تنجز الكثير للوطن». ورأى في اكتشاف شبكة «سي أي أيه» «نصراً جديداً للمقاومة، في الوقت الذي تتعرض له للطعن من العدو في الخارج والبعض من الداخل». واعتبر النائب هاني قبيسي (أمل) انه «مع الأسف في ايامنا هذه يأتي من يسعى وهم كثيرون لهزيمة المشروع المقاوم من الداخل اللبناني تحت عنواين مختلفة». وأضاف: «اننا نقف مع كل دول الجوار التي وقفت الى جانب لبنان وبخاصة الشقيقة سورية التي دعمت لبنان والمقاومة»، مؤكداً ان «كل سلاح وصل الى المقاومة هو للدفاع عن لبنان ولن ننجر الى كل المهاترات التي يسعى البعض للوصول اليها». ولفت عضو «كتلة البعث» النائب قاسم هاشم الى أن «الأفضل لمستقبل لبنان ان يكون البلد دائرة واحدة مع نظام النسبية». وشدّد على «اننا بغنى عن الدخول بهذه المهاترات اليوم، ولكن من الطبيعي عندما يختار كل مكوّن نوابه فإننا نعود درجات ودرجات الى الوراء». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان «اقتراح اللقاء الارثوذكسي هو افضل خروج من الجو الطائفي المشحون، وأن تشعر كل الطوائف بأنها تمثل بشكل جيد وتسعى لترسيخ التنوع والشراكة الوطنية». معتبراً ان «ادعاء «حزب الله» الحرص على الاستقرار مع الفلتان الامني الذي نراه هو اشارة الى ضعف الحزب». وسأل الوزير السابق طارق متري «إذا كان المشاركون في اللقاء الماروني فكروا جدياً بما يعنيه الطرح الذي يتضمّن تغييراً جذرياً للنظام اللبناني السياسي؟». مشدداً على أنه «يجعل من اللبنانيين أجساماً انتخابية منفصلة عن بعضها ويجعل من لبنان فيديرالية طوائف»، قائلاً «إذا كان البعض يريد لبنان فيديرالية طوائف فليقولوا هذا الامر مباشرة وصراحة». وأسفت «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» للقرار الذي صدر عن لقاء بكركي واعتبرت ان الاقتراح بذاته يشكل «انتهاكاً لحق المواطن اللبناني كونه يكرس الطائفية ويعبر عن مخاطر تهدد الكيان اللبناني».
