الإلغاء... رغبة في «السعودة» وخوف من « السائبة»

تباينت آراء اقتصاديين ورجال أعمال بشأن نظام الكفالة والحديث الذي يدور حالياً حول إلغائه في السعودية، وبخاصة بعد إعلان البحرين إلغاء العمل بهذا النظام، وفي حين قال البعض أن إلغاء الكفالة سيسهم في ارتفاع معدلات السعوده في القطاع الخاص، حذّر آخرون من نتائج سلبية لهذا القرار، ومنها عدم القدرة على ضبط العمالة الوافدة داخل البلاد، خصوصاً أن السعودية تستقبل مئات الآلاف من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة سنوياً.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الرياض الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل«الحياة»: «إن السعودية تتميز بكبر مساحتها، وهذا يجعل من الصعب السيطرة عليها بشكل كاف في حال هروب العمالة وانتقالها من مكان إلى آخر، وهذا سيؤدي إلى تزايد أعداد العمالة غير النظامية في البلاد».
ولفت إلى أن دخول العمالة إلى السعودية ليس مقتصراً على تأشيرات العمل كما هو معمول به في دول الخليج العربي، خصوصاً أن السعودية تستقبل المئات سنوياً في مواسم الحج والعمرة»، مؤكداً أن الوضع الأمني من أولويات القيادة، لذا يصعب تطبيق نظام إلغاء الكفالة في السعودية.
وقال: «إن المرونة في نظام العمل بالنسبة إلى العامل غير السعودي هي الأفضل لتحسين وضع سوق العمل لدينا، خصوصاً أن الدراسات التي قامت في السعودية كانت تعتمد على القضايا العمالية وتحسين بيئات العمل».
وأضاف: «إذا استطعنا ضبط العامل وتنظيم بيئات العمل بضوابط وإجراءات، فهذا سيحمي حقوق صاحب العمل السعودي والعمالة الوافدة على حد سواء».
ويختلف معه أستاذ الموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شكيل حبيب الذي أكد ل«الحياة» أن إلغاء الكفالة واقتصار العامل على تصريح وزارة العمل سيكون له آثار ايجابية في الاقتصاد وعدد من المميزات.
وأضاف: «في اعتقادي أن الوقت حان لمنح العاملين حرية الانتقال، خصوصاً في القطاعات التي تعتبر الكفالة عبئاً كبيراً عليها كقطاع المقاولات على سبيل المثال».
ولفت إلى نجاح هذه الفكرة يتطلب إعداد دراسة من قبل وزارة العمل السعودية، لتكون واقعية لحاجات القطاع الخاص من العمالة المدربة المحترفة، وقال: «ستقضي هذه الفكرة على المتاجرة والشروط التعسفية التي يفرضها البعض عند نقل كفالة أحدهم لأخر»، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام كفيل بالقضاء على العمالة الفائضة الأجنبية وغير المدربة في سوق العمل السعودية.
واتفق معه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ بقوله: «إلغاء نظام الكفالة في السعودية سيؤدي إلى سعودة عدد كبير من الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية».
وأضاف: «رجال الأعمال السعوديون يثقون في الموظف الأجنبي لأن النظام يضمن لهم التحكم في إقامته داخل السعودية، وعدم قدرته على السفر من دون علمهم، وهذا مصدر أمان لهم».
وأشار إلى أن الوضع سيختلف مع تغيير النظام، وسيبقي وجود الموظف الأجنبي في الوظائف التي تتطلب خبرة كبيرة واختصاص نادر، وقال: «في حال عدم تمكن السعوديين من شغل الوظائف الاعتيادية في بلدهم، فيجب مراجعة كفاءة أبنائنا ومناهجنا الدراسية».
وأوضح ابن محفوظ أن المجالات التي اقتصر فيها العمل على السعوديين حققت نجاحاً ملموساً، وقال: «يظل القطاع الخاص هو المطالب الوحيد لوجود العمالة الأجنبية، لأن صاحب العمل هو المتحكم الوحيد في العامل والموظف الأجنبي، وليس لمهارات هذا العامل أو امتيازاته عن السعودي».