التركي: مركز تنمية الأعمال لإطلاق مبادرات التنمية ومتابعة المشاريع المتعثرة

أكد رئيس مركز تنمية الأعمال صالح بن علي التركي أن تحويل مجلس جدة لتنمية الأعمال إلى مركز تنمية الأعمال يأتي في إطار المصلحة العامة والرقي بتطوير بيئة الأعمال في مدينة جدة، مشيراً إلى أن هذا المركز سيتولى مهمة إطلاق المبادرات بهدف تنمية الاقتصاد ومتابعة المشاريع المتعثرة أو تحويل المشاريع الصغيرة الناجحة إلى مشاريع كبيرة، أو تبني شركات جديدة تعمل في المقام الأول على تبني واستغلال وتوظيف القوى الوطنية.
وحول أعضاء المركز أوضح التركي أن معظمهم من أصحاب الأعمال، وسيعملون لتحقيق ما تسعى إليه الغرفة بدعم قطاع الأعمال في جدة، وسيضعون على رأس اهتماماتهم استمرار العمل من أجل الرقي بهذا القطاع وتلمّس حاجاته.
وأكد أن الغرفة ومن خلال مركز تنمية الأعمال ستصبح الداعم والمحرك الفعال لتطوير المشاريع في جدة وفق استراتيجيات وأهداف واضحة، واستقطاب الخبراء والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية، وتوفير المعلومات الأساسية بالتعاون مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات لتنمية الأعمال الاقتصادية بمدينة جدة، وباتت الغرفة النواة الأولى لدعم المنشآت، وهي الداعم الرئيسي للتجارة والصناعة والخدمات والمال والأعمال بجدة، وإدارة الفرص الاستثمارية والامتياز التجاري والتمويل من خلال مساعدة أصحاب الأعمال في تحديد الأفكار والمشاريع المناسبة لهم وللسوق، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وإرشادهم في إعداد الدراسات الخاصة بمشاريعهم وتمويلها.
وكان رئيس غرفة جدة صالح كامل التقى أمس بمقر الغرفة في جدة رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة الدكتور محمد عبده يماني ورئيس مركز تنمية الأعمال صالح بن علي التركي، اللذين تم تعيينهما بإجماع أعضاء المجلس من خارج مجلس إدارة الغرفة ممن يمتازون بحصيلة كافية من الخبرات في المركزين اللذين يترأسانهما، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة من أعضاء المركزين والأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة.
ويأتي اللقاء بعد صدور قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة المبني على اقتراح رئيس المجلس بتوحيد مسميات مراكز ومجالس الغرفة لتصبح مراكز فقط تدار من لجان تنفيذية يكون رؤساؤها وأعضاؤها من مجتمع الأعمال، ويحدد صلاحياتها رئيس المجلس وتفويضه بالنظر في ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة لرؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية للمراكز وإصدار القرارات اللازمة واعتماد مراكز الغرفة لتكون قطاعاً مستقلاً وتتكون من سبعة مراكز هي: مركز تنمية الأعمال، مركز المسؤولية الاجتماعية، مركز المنشآت الصغيرة، مركز تسويق جدة، مركز السيدة خديجة بنت خويلد، مركز تنمية الموارد البشرية، ومركز القانون والتوفيق، ويتم اعتماد خططها وموازناتها من مجلس الإدارة.
من جهته، أوضح يماني أن المسؤولية الاجتماعية أضحت نواة تحفيز النشاط التجاري للشركات القيادية في مختلف أنحاء العالم انطلاقاً من ثلاثة عوامل هي: المزيد من الوعي عن الفوائد التجارية المباشرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وزيادة التوقعات الاجتماعية من الشركات لتكون شفافة ومسؤولة اجتماعياً، ومواجهة التحديات العالمية التي تتطلب وجود منظمات أعمال قيادية مسؤولة اجتماعياً، مؤكداً أن السعودية تعد مركزاً رئيسياً للأعمال التجارية العالمية، إذ يتزايد تنافس الشركات في السوق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية ظهرت بوصفها عنصراً أساسياً كأحد عوامل المنافسة الإيجابية، ويحقق التدريب والتوعية في هذا القطاع للعاملين في قطاع الأعمال زيادة القدرة على تنفيذ البرامج الفعالة لخدمة المجتمع، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار التنافسية وتحسين البيئة الاقتصادية في قطاع الأعمال في السعودية.