القضاء الأميركي ينظر في انتهاكات ضد مهاجرين بعد 11 أيلول

نظرت المحكمة العليا الأميركية أمس (الأربعاء) في إمكان ملاحقة مسؤولين حكوميين كبار سابقين من بينهم وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق ل«مكتب التحقيقات الفيديرالية» (اف بي آي) روبرت مولر بسبب عمليات اعتقال تعسفية جرت بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وقال القاضي التقدمي ستيفن براير «أتفهم أن يكون رد فعل السلطات بعد الاعتداءات التي أودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص هو توقيف أي شخص من الممكن أن يكون متورطاً». وأضاف متسائلاً «لكن ثمانية أشهر؟»، معبراً عن «قلقه البالغ» لبقاء أشخاص في السجن طوال هذه الفترة.
وأوقفت السلطات الأميركية أوقفت بعد هجمات واشنطن ونيويورك أكثر من 750 مهاجراً واحتجزتهم استناداً إلى مجرد شكوى تقدم بها فرد الى الشرطة في بعض الأحيان. ويؤكد بعض المدعين أنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو من أصول عربية من دون أي سبب وجيه.
من جهتها، قالت محامية الدفاع عن معتقلين سابقين ريتشل ميروبول إن «لهذه المحكمة دوراً تاريخياً يجب أن تلعبه لضمان عدم تحول العرق أو الديانة الى أساس قانوني للشبهات، ولردع مسؤولين فيدراليين في المستقبل عن تبني سياسات تؤدي الى انتهاكات كهذه».
وتبدو إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في موقع الدفاع عن إدارة بوش في هذه القضية. وقال ممثل الحكومة ايان غريشنغورن إن وزير العدل السابق جون اشكروفت قرر توقيف الأشخاص «في مواجهة وضع صعب». وأضاف «كانت لديه لائحة لم تخضع لعمليات تدقيق كاملة. هناك أشخاص على اللائحة مرتبطون بالإرهاب او ربما كانت لهم صلات بالإرهاب، وآخرون لم يكونوا كذلك».
واحتجز هؤلاء الذين اوقفوا لمشكلة بسيطة تتعلق بالإقامة او بانتظار تبرئتهم من شبهات غير محددة، لفترات تتراوح بين ثلاثة وثمانية أشهر. وأجبروا على البقاء في زنزانة افرادية صغيرة أكثر من 23 ساعة يومياً، وتعرضوا لشتائم وتجاوزات جسدية ارتكبها حراس وحرموا من النوم.