الأسد: الهدنة لا تشمل وادي بردى

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن منطقة وادي بردى غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، مبدياً استعداده للتفاوض حول كل الملفات في محادثات آستانة، باستثناء مسألة بقائه في السلطة.
يأتي ذلك في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الإثنين) بتجدد الاشتباكات في محاور عدة في وادي بردى بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة خلال الأيام الماضية، إثر فشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يتيح عملية إصلاح المضخات في مقابل وقف الأعمال العسكرية».
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، بحسب ترجمة عربية نشرتها «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) اليوم، إن «وقف إطلاق النار لا يشمل النصرة وداعش»، لافتاً الى أن منطقة وادي بردى «التي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها النصرة.. وبالتالي فهي ليست جزءاً من وقف إطلاق النار».
وأضاف الرئيس السوري أن «دور الجيش هو تحرير تلك المنطقة لمنع الإرهابيين من استخدام المياه لخنق العاصمة».
وبدأ الجيش هجوماً للسيطرة على المنطقة في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتسببت المعارك بعد يومين من اندلاعها بانقطاع المياه بالكامل عن معظم أحياء دمشق، نتيجة تضرر إحدى مضخات المياه الرئيسة بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الامم المتحدة على ان اعمال التخريب والحرمان من المياه تعد «جرائم حرب».
وتقول موسكو ودمشق ان الهدنة تستثني جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في وقت تنفي الفصائل المعارضة ذلك، وتصر على انه لا وجود لمقاتلي الجبهة في وادي بردى.
ومن المفترض أن يؤدي استمرار وقف إطلاق النار إلى مفاوضات سلام مرتقبة بين الأطراف السورية في العاصمة الكازاخستانية آستانا، نهاية الشهر الحالي.
وخلال المقابلة، أعرب الأسد عن استعداده للتفاوض حول كل الملفات باستثناء مسألة بقائه في السلطة، موضحاً «نحن مستعدون للتفاوض حول كل شيء. عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء النزاع في سورية فكل شيء متاح وليست هناك حدود لتلك المفاوضات».
ورداً على سؤال حول استعداده لمناقشة مصيره كرئيس، اجاب الأسد «نعم، لكن منصبي يتعلق بالدستور، والدستور واضح جدا حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى السلطة أو ذهابه (...) الشعب السوري كله ينبغي أن يختار الرئيس». لكنه أردف متسائلاً «من سيكون هناك من الطرف الآخر؟ لا نعرف حتى الآن. هل ستكون معارضة سورية حقيقية لها قواعد شعبية في سورية؟».
وفي هذا الإطار، اعتبرت بسمة قضماني عضو الوفد المفاوض، المنبثق عن المعارضة السورية، أن «الروس هذه المرة جادون وحازمون. يريدون الخروج من النزاع، ذهبوا في الخيار العسكري أبعد مما كان في مصلحتهم». وتابعت «لا يمكن للروس تحقيق نصر كامل، فذلك سيستمر لأعوام (...) ولهذا هم يريدون الآن حلاً سياسياً وأن يكون هذا اللقاء في آستانة ذات مصداقية».
وفي سياق منفصل، أكد «المرصد» ومصدر من «قوات سورية الديموقراطية» أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) نفذت إنزالاً برياً أمس في ريف دير الزور في شرق سورية، وتمكنت من قتل 25 متطرفاً على الأقل.
ومن جهته أكد التحالف في بريد الكتروني أنه تم «تنفيذ عملية في المنطقة"، من دون إعطاء اي تفاصيل اضافية.
وافاد مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن بأن «أربع طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت أمس انزالاً في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي استمر لساعتين».
وقال إن «القوات التي كانت على متن المروحيات استهدفت بعد نزولها على الأرض، حافلة تقل 14 عنصراً من التنظيم، ما أدى الى مقتلهم جميعاً»، موضحاً أن «القوات هاجمت محطة للمياه يسيطر عليها التنظيم في القرية وخاضت معه اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 متطرفاً على الأقل».
واكد مصدر قيادي من «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف مقاتلين عرب وأكراد تدعمهم واشنطن،«أربع مروحيات أميركية من طراز أباتشي إضافة إلى مروحيتي حماية» نفذت الانزال في القرية الواقعة على بعد اربعين كيلومتراً غرب مدينة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.
وبحسب المصدر فإن الإنزال استهدف «آليات عدة تابعة لمسلحين من داعش كانوا قادمين من مدينة الرقة وتم الاشتباك معهم وقتل عدد منهم وأسر آخرون»، مؤكداً أن الهجوم «كان يستهدف قياديين مهمين من التنظيم».
واوضح مصدر عسكري سوري أن «رادارات الجيش رصدت عملية الانزال» اثناء حدوثها، من دون ان يحدد هوية المروحيات التي نفذتها.
ويسيطر «داعش» على اجزاء واسعة من محافظة دير الزور منذ العام 2014، ومنذ كانون الثاني (يناير) 2015، بات التنظيم يسيطر على اكثر من ستين في المئة من مدينة دير الزور ويحاصر مئتي الف من سكانها على الاقل.
وغالبا ما يستهدف التحالف الدولي مواكب للتنظيم في سورية، ويوقع العديد من الخسائر في صفوفهم لكن من النادر ان ينفذ عمليات انزال برية مماثلة. وكانت اخر ضربة جوية اعلن عنها «البنتاغون» في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تسببت بمقتل ثلاثة قياديين ضالعين في تجنيد متطرفين والتخطيط لاعتداءات خارج سورية.