اليمين الفنزويلي لم يقوَ على تشافيز والبرازيل لتدعيم اليسار اللاتيني

الفترة ما بين 25 أيلول (سبتمبر) و31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري من أكثر المراحل التي تواجه فيها أميركا اللاتينية التحديات السياسية، وتتمثل بالسيطرة على ميزان القوى، من خلال الصراع الأيديولوجي الذي كرسته، أولاً الانتخابات النيابية في فنزويلا، والتي حققت نصراً، وإن محدوداً، للرئيس هوغو تشافيز، وثانياً انتخابات الرئاسة البرازيلية في 31 الجاري.
ويعتبر المراقبون أنه في حال عدم فوز اليسار الديموقراطي في البرازيل، فإن ميزان القوى السياسي في أميركا اللاتينية سيُميل بقوة نحو اليمين الذي يسيطر الآن في التشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، هندوراس، مكسيكو، باناما والبيرو. وبحسب المراقبين ايضاً، فإن هذا الأمر غير متوقع، فلا يمكن أن يصدّق أحد أن جوسي سيرا مرشح الحزب الديموقراطي الاجتماعي البرازيلي قد يهزم مرشح حزب العمال للرئاسة السيدة ديلما روسيف التي حصلت على ما يقارب ال 47 في المئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى التي أُجريت في الثالث من تشرين الأول الجاري، ويؤيدها الرئيس الحالي لولا إغناسيو دي سيلفا، في الانتخابات المعادة في الحادي والثلاثين من تشرين الأول.
كون هذا الواقع قائماً في البرازيل، فمن الطبيعي أن توجّه القوى اليمينية المحافظة هجومها، وبعنف على الجهة الأخرى من اميركا اللاتينية، وبالتحديد على فنزويلا، حيث يعتبر المحافظون اليمينيون رئيسها هوغو تشافيز وثورته البوليفارية، خطراً على وجودهم في القارة.
محاولة الاختراق الكبير
اخترقت المعارضة الفنزويلية بعد أن وحدت أحزابها ومنظماتها تحت مظلة «طاولة الوحدة الديموقراطية» الأكثرية البرلمانية وفازت ب 64 مقعداً، وفاز الحزب اليساري PPT بمقعدين اثنين.
بالطبع حصلت حكومة تشافيز على عدد أقل من النواب في المجلس الجديد، (96 نائباً مقابل 134 في المجلس السابق)، ما طرح السؤالين الآتيين: هل من الممكن أن يستطيع الجسم النيابي الجديد أن يدفع بإصلاحات تشافيز الى الإقرار؟ ثم هل في إمكان المعارضة كبح جماح الثورة؟
وحيث إن النظام الانتخابي في فنزويلا، يختلف عن غيره في أنظمة أميركا اللاتينية، من حيث إن 60 في المئة من المقاعد النيابية مخصصة للانتخابات المباشرة، وما تبقى يجري الفوز فيها بالطريقة النسبية، بمعنى أن الأربعين في المئة المتبقية من المقاعد، فإن الأحزاب التي تحصل على نسبة 50 في المئة من الناخبين تفوز بنسبة 75 في المئة من المقاعد. وهذا مهم لأن الدستور الفنزيولي ينص على أن القوانين العضوية التي تقر في مجلس النواب بحاجة إلى أغلبية الثلثين لتمريرها. وهناك أيضاً بند في نظام المجلس يمكّن رئيس البلاد من حق إصدار تشريعات وقوانين بمراسيم على أن تمر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وبكلام آخر، فإن المعارضة كانت بحاجة إلى 56 صوتاً من أصل 165 لمنع أي قانون عضوي وهي تمتلك هذا الكم، و67 صوتاً لمنع تمرير حق الرئيس في إصدار أي قانون أو تشريع بمرسوم. وحتى الآن، فإن القانون الأخير هو الذي اعطى الحكومة إمكانية إصدار معظم الإصلاحات، (وهي لا تملكه).
لذلك جيّش المحافظون واليمين الفنزويلي كل طاقاتهم في الانتخابات الأخيرة لاختراق قوى تشافيز وثورته، وقد برزت هذه المحاولة بحملة أطلقت ضد الرئيس وتماوجت في عدد كبير من الصحف ومحطات البث التلفزيوني والإذاعي. وقد شهدت الأشهر الماضية هجمات متعاقبة ركزت على مشاكل المياه الكهرباء، حيث وضع اللوم على الحكومة من دون الأخذ في الاعتبار العامل الرئيس الذي أدى إلى ذلك، وهو الجفاف الذي ضرب فنزويلا وسمي «جفاف القرن».
وركزت المعارضة في هجومها على الحكومة والرئيس بالذات على اتهامات غير موثّقة أطلقها الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي وقال فيها «إن فنزويلا محراب للإرهابيين». ولكن هذه الاتهامات أسقطها الرئيس الكولومبي خوان ميكال سانتوس بعد لقائه شافير في العاشر من آب (أغسطس) الماضي والذي قال إن على الثوريين أن يرموا أسلحتهم لأن «عالم اليوم ليس عالم الستينات، وإن حالة الوطن لا تستدعي أن يتسلم الثوريون الحكم، بل على العكس فإنهم اصبحوا عذراً رئيساً للإمبراطورية الأميركية للتسلل إلى أعماق كولومبيا، والانطلاق منها لضرب فنزويلا والأكوادور ونيكاراغوا وكوبا». واستمرت الصحافة ووسائل الإعلام المعارضة في التأكيد أن حرية إبداء الرأي ستقيّد في البلاد، وأن الرقابة ستخنق حرية التعبير إذا فاز حزب شافير بأغلبية النواب في المجلس الجديد.
بينما واجه الحزب الحاكم هذه الادعاءات بقوله إن 80 في المئة من محطات الراديو والتلفزيون في فنزويلا هي مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، وهناك فقط 8 في المئة للدولة.
وبالنسبة الى حرية الرأي، قال مؤيدو الحزب الاشتراكي الموحد، حزب تشافيز، إنه منذ العام 1989 حتى الآن جرت 15 جولة انتخابية ديموقراطية في البلاد من دون أن تعترض على نزاهتها أي من المنظمات الدولية التي راقبت إجراءها. وكان الصحافي جوز فنسنتي رانغن كتب قائلاً: «إن باستطاعة أي فنزويلي الالتحاق بأي من آلاف الأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية، والمؤسسات الاجتماعية أو الجمعيات، ويقف على المسرح الوطني لينظّر لأفكاره وليعرض ويدافع عن وجهة نظره من دون أي حدود».
وعلى رغم أن المحافظين اليمينيين واجهوا صعوبة في الاختراق الكبير في المجلس الجديد، ولم يستطيعوا الحصول على مقاعد قد تعوق تفرد تشافيز بإصدار قوانينه وتشريعاته الثورية، ركز الحزب الاشتراكي الموحد حملته واستقطابه لأصوات الناخبين على إنجازات الحكم منذ بدء الثورة البوليفارية على الصعيد الاقتصادي وعلى ازدياد الاستثمارات خمسة أضعاف عما كانت عليه ما بين السنوات 1988-1998، ما يعتبر تقدماً حاسماً، بخاصة في ما يتعلق بشبه الإنجاز الكامل للأهداف الإنمائية للألفية الذي وضعته الأمم المتحدة والتي أعطت حداً لإنجازه العام 2015.
وأبرز الحزب أيضاً في فترة حكم تشافيز تدني الفقر في فنزويلا من نسبة 49,4 في المئة في العام 1999 إلى 30,2 في المئة في العام 2006. ويعتبر المراقبون أن هذه الإنجازات التي لا يمكن أن تتغافل عنها المعارضة، شكلت العمود الفقري في المعركة الانتخابية وصبت بالطبع لمصلحة تشافيز. هكذا يبدو الوضع في أميركا اللاتينية، على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، سيستمر على ما هو عليه، ما سيخيف الولايات المتحدة من تمدد الفكر الإيديولوجي «الثوري» إلى عدد أكبر من دول المنطقة.
* كاتب لبناني مقيم في كندا