يبدو أن ميل وزارة الصحة لاعتماد سياسة «التهوين الإعلامي» في التعامل مع الأمراض المتفشية، من مسببات الهلع والخوف اللذين سيطرا على السعوديين والمقيمين. فمع كل ظهور ل «فايروس» تعمد الوزارة إلى إطلاق «التطمينات» وإرسال البيانات ذات اللغة «الهادئة». ويمكن رصد ذلك خلال تفشي 5 أمراض «خطرة» طوال عقد ونصف العقد. وهي: جنون البقر، وحمى الضنك، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير، وأخيراً كورونا. مع ما رافقها من حالات إصابة ووفاة. ويظهر لجوء الوزارة إلى هذه السياسة، بعد «استدراكها المتأخر»، أنها عجزت عن التغلّب على هذه الأمراض التي تظهر فجأة، ومحاربتها إلى آخر مدى. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالات إصابة ووفاة. إذ لا يمكن للوزارة أن تأخذ نفساً عميقاً بعد تفشي فايروس، حتى يظهر آخر جديد. ما يضطرّها إلى اعتماد سياسة إعلامية «غير واقعية». إلا أن أستاذ الإعلام المشارك في جامعة الإمام أستاذ كرسي «يونيسكو للإعلام المجتمعي» نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون الدكتور عبدالله الحمود، نفى اعتماد وزارة الصحة «سياسة التهوين». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن التعاطي مع الرأي العام ومنحه حكماً معيناً على أي حدث حاصل، يجب أن يقوم على معلومات، وليس مجرد رأي». ويندرج تحت ذلك «الحكم على التهوين أو التهويل في الإعلام». كما رفض الحكم على قطاع أو وزارة معينة في أي مجال ب «المبالغة والتهويل أو التهوين، فذلك يجب أن يُبنى على المعلومة». وأضاف الحمود: «وزارة الصحة هي الجهة التي تملك المعلومة، وحينما تتعاطى إعلامياً مع هذا الحدث، بحسب ما لديها من معلومات، وهي أكثر صدقية من كتاب الرأي أو المحررين، الذين تنقصهم بعض الحرفية، فيتجهون إلى إثارة الشوشرة». وأضاف أن «المصدر الأساسي في نشر المعلومات لم يأتِ لاحتكارها، بل لإعطاء رأي بحسب هذه المعلومة، مقارنة بأشياء كثيرة». وطالبَ ب «ألا تخوض وسائل الإعلام في أية قضية لها تأثير مهم في الرأي العام، إلا من خلال معلومات، وذلك بامتلاك الصحافي المعلومة». وعلى رغم ذلك انتقد «سياسة الصمت فترة طويلة من الوزارة من دون إيضاح المشكلات التي تحصل لديها بعد انتشار الإشاعات حول مرض أو وباء ما»، مطالباً بأن «يُسأل عن ذلك متحدث وزارة الصحة، ليوضح إن كان ذلك صحيحاً أم لا». وذكر أنه «لا يعني وجود حالة إلى 10 حالات مادة إعلامية للنشر، بل يكون التعاطي الإعلامي بالتعريف أو التوعية، وفي وجود حالات لم تكن مؤهلة للوصول إلى الرأي العام، يتم التعريف بها والتثقيف حولها»، موضحاً أن للإعلام «وظائف محددة، ولا تتعدى إمكاناته حدود وصول المشكلة إلى قضية رأي عام. ما يدفع بعض الجهات إلى الإثارة ورفع وتيرة القلق، وذلك في غير مقامه وغير معتبر». بدوره، رفض اختصاصي في طب الأسرة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، اعتبار وزارة الصحة «فاشلة» في الحد من انتشار الأوبئة خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنها كانت «تسير على منهجية واضحة، تجاوزت على أساسها الأزمات المتتالية. حتى وإن كانت ليست واضحة لأفراد المجتمع»، مطالباً الوزارة ب «الاستعانة بوسائل الإعلام لتصحيح المعلومات العشوائية التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي». وقال الاختصاصي ل «الحياة»: «لا توجد ثغرات في أداء الوزارة. ولكن «الناس تخشى الجديد من الأوبئة. على رغم وجود أمراض أخرى ووفيات بسبب الحوادث، وبنسب عالية جداً، ولا تقارن بنسب الوفيات والإصابات بالأوبئة الجديدة، إلا أن ذلك لا يثير الاهتمام»، لافتاً إلى أن أهم ما في الأمر «ألا تصل تلك الأمراض إلى مرحلة الوباء». ورأى أن الوزارة اتخذت موقفاً «وسطياً» بين سياسة التهويل، التي تتضمّن طلب شركات عالمية لمساعدتها في الحدّ من انتشار الأوبئة، وسياسة التهوين، التي تتضمّن بثّ رسائل الاطمئنان والسلامة حول الأوضاع التي تمرّ بها.
