حزب طالباني يطالب بالتحقيق في عرض بيع تركيا حقول نفط

طالب حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، بالتحقيق في وثائق «ويكليكيس» التي كشفت رسائل وزير الثروات والموارد الطبيعية آشتي هورامي إلى نظيره التركي بيرت بيرغ يعرض فيها بيع عدد من حقول النفط في الإقليم، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: «لا يحق لأي طرف في كردستان التصرف بالنفط»، موضحاً أن «إدارة الثروات الطبيعية واستثمارها من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً».
على صعيد آخر، اعتبر النائب شوان داودي، وهو قيادي في حزب طالباني، في بيان تصريحات «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني والجبهة التركمانية حول الأمن في كركوك «آراء ومواقف سلبية يراد منها التقليل من حجم تضحيات المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية وخدمة أجندة إقليمية واضحة».
وكان سياسيون تركمان وأكراد حذروا من «هشاشة الوضع الأمني في كركوك واحتمال تعرضها لهجوم داعش».
وأوضح داودي أن «هؤلاء أعضاء في الحزب الديموقراطي والجبهة التركمانية، ما يكشف حجم التناغم والتنسيق بين هذين الطرفين وتركيزهما على كركوك»، وأضاف ان تصرحاتهم «محاولة للهروب مما نشر على موقع ويكليكس عن بيع حقول النفط وأسهمها في المناطق المتنازع عليها الى تركيا، وفيما ندين هذه المحاولات البائسة التي ترمي الى تشتيت الرأي العام من خلال التركيز على كركوك وأوضاعها نطالب لجنة النفط والطاقة البرلمانية بفتح تحقيق فوري في ما نشر على موقع ويكليكس، خصوصاً انه يأتي في وقت إقرار الموازنة التي رفضتها حكومة كردستان».
وكان موقع «ويكيليكس» كشف أن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وجه عبر البريد الالكتروني في 19 آذار (مارس) الماضي رسالة إلى الوزير التركي يعرض عليه بيع عدد من الحقول النفطية في الإقليم مقابل 5 بلايين دولار ديون لأنقرة.
وطالب داودي الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان ب «فتح تحقيق موسع مع هورامي في ما نشر لأن عرضه يعطي مبررات قانونية كافية لتدخل القوات التركية بحجة حماية مصالحها الاقتصادية في العراق، خصوصاً بعد ادعاءاتها بأنها تتدخل لحماية التركمان».
وفي أول تعليق حكومي على هذه القضية، قال الناطق باسمها سعد الحديثي إن «موضوع الثروات الطبيعية وإدارتها واستثمارها من صلاحيات الحكومة الاتحادية، ولا يمكن أي طرف في حكومة الإقليم التصرف بها، إلا بالتنسيق والتفاهم وبموافقة بغداد»، وأشار إلى أن «أي تصرف لأي طرف منفرداً منافٍ للدستور». وتابع: «لا يمكن أي طرف في الإقليم التصرف بالثروات الطبيعية فهي ملك للشعب العراقي».
إلى ذلك، قال النائب إسلام حسين، من حزب بارزاني ل «الحياة»: «من غير المعقول ان تبرم حكومة الإقليم أي اتفاق نفطي مع تركيا من دون إطلاع شركائها في باقي الأحزاب الكردية فضلاً عن بغداد»، مشيراً الى انه «كان من الأجدى بالأخ من الحزب المشار اليه (حزب طالباني) التأكد من صدقية المعلومة قبل إصدار بيان»، ولم يستبعد وجود «أهداف سياسية وراء ذلك بسبب قرب الانتخابات».