زوجة طالباني تتهم بارزاني بالتفرد في القرارات

طالبت القيادية في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» هيرو إبراهيم (زوجة الرئيس السابق جلال طالباني) رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كردستان، وهددت بمنع تدفقه عبر الأنبوب الخاضع لإشراف أربيل.
وقالت هيرو في رسالة وجهتها إلى العبادي، في 19 الشهر الماضي: «من منطلق حرصنا على على العلاقة الإيجابية التي تربطنا بكم نكرر موقف الاتحاد الوطني الثابت من ضرورة اتباع الشفافية والعدالة في مجمل العملية النفطية»، واعتبرت «قرار الحكومة الاتحادية تصدير نفط حقول كركوك عبر أنابيب اقليم كردستان بمقدار مئة الف برميل يومياً، مجحفاً بحق أهالي كركوك» وكشفت ان «إيرادات النفط المصدر، سواء من حقول باي حسن وأفانا، لا تصرف بشفافية وفي شكل عادل في كردستان، كما ان مواطني محافظة كركوك حرموا بسبب هذه الممارسات من حقهم في البترو دولار». وأكدت ان «قرار استئناف ضخ النفط لم يتم التشاور فيه معنا. عليه نرفض القرار ونطالب بإيقافه». وأعربت عن املها ب «التعاطي في شكل ايجابي مع مطالبنا خلال خمسة ايام كي لا نضطر الى اتخاذ الوسائل المتاحة الأخرى أمامنا لوقف ضخ النفط من هذه الحقول، لاسيما ونحن امام ضغط جماهيري في اقليم كردستان وكركوك». لكنها لم توضح طبيعة الإجراءات التي هددت باتخاذها.
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع في وزارة النفط أن «التصدير من حقلي باي حسن وأفانا في كركوك لم يتوقف اًبداً وما زال مستمراً بواقع 100 الف برميل يومياً عبر الأنابيب التي تمر بإقليم كردستان وصولاً الى الموانئ التركية، وتتم العملية بموجب اتفاق بين بغداد وأربيل».
من جهة أخرى، ابدى مستشار رئيس اقليم كردستان كفاح محمود، استغرابه الشديد لاعتراض السيدة هيرو على تصدير نفط كركوك وقال ل «الحياة» ان «وفداً من الإقليم يمثل كل الأحزاب الكردية، برئاسة رئيس الوزراء نيجرفان بارزاني وعضوية (ابنها) قباد طالباني الذي مثل حزب الاتحاد سبق أن زار بغداد ووقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء على تصدير النفط من حقول كركوك الى تركيا»، مشيراً الى ان «الاتفاق كان برضا ومباركة كل القوى الكردستانية من دون استثناء حتى قبل توقيع العبادي وبالتالي فإننا نستغرب الاعتراض عليه في هذا التوقيت بالذات».
ورفض محمود التعليق على أسباب الرسالة التي جاءت في وقت يشهد حزب «الاتحاد» انشقاقاً جديداً يقوده نواب رئيس الحزب برهم صالح وكوسرت رسول مع مجموعة من القيادات الأخرى.
الى ذلك اتهمت حركة «التغيير» المنشقة عن حزب طالباني والمتحالفة معه امس، حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بممارسة سياسية «التجويع» في الإقليم، من خلال الاتفاق النفطي مع بغداد. وقال عضو الحركة هوشيار عبدالله في بيان إن «سياسة التجويع التي ينتهجها الديموقراطي الكردستاني ضد المجتمع الكردستاني محاولة منه لإخضاع كل الشارع الكردي والأحزاب الكردية لسياساته العائلية والشخصية الضيقة، ومن المؤسف أن تتناغم توجهات العبادي مع هذه السياسات فالاتفاق الأخير على نفط كركوك أكبر دليل على ذلك». ولفت الى أن «المجتمع الكردستاني يعاني منذ عام 2014 حتى اليوم عدم صرف الرواتب بسبب الخلاف على عائدات النفط بين أربيل وبغداد، والحزب الديموقراطي هو الذي يتحكم بهذه الواردات وهو المسيطر على السياسات النفطية في شكل كامل، والحكومة الاتحادية برئاسة العبادي بدلاً من أن تحاول تصحيح هذا المسار وتتعامل مع محنة الشعب الكردي بإنسانية ووطنية نجدها تتعامل مع هذا الملف من خلال الانقسامات الحزبية وتحصر تعاملها مع حزب معين وليس مع كل الأطراف السياسية الموجودة في الإقليم».