تفاقم أزمة الكهرباء في غزة

تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة التي شهدت منخفضات جوية ضربت المنطقة أدت الى انخفاض درجات الحرارة في صورة كبيرة.
ووصل معدل وصل التيار الكهربائي في القطاع أربع ساعات، يليها حوالى 12 ساعة فصل يومياً، وأحيانا أكثر، في ظل أعطال كثيرة تطرأ على الخطوط أو شبكات التوصيل للمنازل والمنشآت.
وفي ظل تراجع درجات الحرارة ومراوحتها بين خمس وعشر درجات، وانخفاضها بمعدل خمس درجات عن المعدل السنوي العام، يعاني مليونا فلسطيني معاناة شديدة في بيوتهم غير محكمة الإغلاق في غالبيتها.
لكن معاناة عشرات آلاف الأسر المشردة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف عام 2014 أكبر وأشد قسوة، نظراً لأنهم يعيشون إما في كرافانات (منازل مصنوعة من الحديد)، أو في منازل غير مكتملة البناء.
وتزداد قسوة الحياة على الغزيين في ظل أزمة غاز الطهي الذي يستخدمونه عادة في تشغيل مدافئ تعمل بالغاز، فضلاً عن ارتفاع أسعار وقود الديزل.
ويستخدم الغزيون عادة، كبديل لمدافئ الكهرباء والغاز، صوبات (مدافئ) تعمل بوقود الديزل المرتفع الثمن الذي يبلغ سعر الليتر منه نحو دولارين، ما يحول دون شرائه، بخاصة أن معدلات الفقر تصل إلى أكثر من 60 في المئة، فيما ارتفعت معدلات البطالة، بحسب تقارير دولية إلى حوالى 49 في المئة في شكل عام، و65 في المئة في صفوف الشباب والنساء على حد سواء.
ويحتاج قطاع غزة عادة إلى نحو 400 ميغاواط من التيار الكهربائي. وتزود اسرائيل القطاع بحوالى 120 ميغاواط فيما تزود مصر جنوب القطاع بحوالى 20 ميغاواط، أما محطة توليد الطاقة الوحيدة فتولد حوالى 45 ميغاواط.
وتقول «شركة تزويد الكهرباء في محافظات غزة» إن نسبة العجز في التيار تصل الى 60 في المئة. وتصدر الشركة يومياً نشرة تتضمن كميات التيار المتوافرة من المصادر الثلاثة، الإسرائيلية والمصرية والمحلية.
وتكاد لا تخلو نشرة يومية من معلومات حول أعطال في الخطوط الإسرائيلية والمصرية، تستمر أحياناً عدة أيام، ما يفاقم الأزمة المتفاقمة أصلاً منذ أكثر من شهر.
وتلقي حركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 باللائمة على السلطة الفلسطينية في أزمة الكهرباء.
لكن السلطة تقول إنها تدفع أثمان استهلاك التيار في القطاع لمصر، حيث تُحسم من صندوق فلسطين لدى الجامعة العربية، ولإسرائيل من أموال الضرائب المستحقة لها لدى الدولة العبرية.
وتزدحم شبكات التواصل الاجتماعي في شكل مستمر بانتقادات لاذعة لحركة «حماس» والسلطة وشركة التوزيع، وشركة التوليد المالكة للمحطة، على حد سواء، وتحمل هذه الأطراف المسؤولية عن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006.