الفساد وتكاليف الحرب أوقعت العراقيين في الفقر

نحو ثلاثة عشر عاماً انقضت على غزو العراق، عجز خلالها الأميركيون، وبعدهم الحكومات الوطنية، عن إدارة الشأن الاقتصادي لبلد يتصدر قائمة الدول في احتياط النفط والغاز والكبريت والفوسفات، بسبب الفساد الذي اصبح سمة كل العهود.
وقد استمر الركود منذ عام 2014 واشتد هذا العام بسبب تراجع اسعار النفط وتنامي ظاهرة سرقة المال العام علناً وشلل القطاعات المنتجة كافة والوقوع تحت رحمة شروط مؤسسات الاقتراض الدولية، فضلاً عن حجم الإنفاق العسكري والحرب على «داعش». وقد بلغ العجز في الموازنة مستويات اضطرت الحكومة إلى اتباع اجراءات تقشفية طويلة المدى.
وبلغت قيمة القروض من البنك الدولي، وصندوق النقد، واليابان وإيطاليا، ومن بنك التنمية الإسلامي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حوالى 9.7 بليون دولار معظمها كان عام 2016، فيما بلغت قيمة القروض الداخلية من مصرفي «الرافدين» و «الرشيد « وسندات الخزينة حوالى 25 بليون دولار.
حدة الأزمات الاقتصادية دفعت مؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم عروض مصحوبة بشروط قاسية، واضطرت الحكومة للإذعان، ويتولى صندوق النقد مُراقبة كل دفعة من القرض ضمانًا لصرفها بطريقة شفافة ومفيدة.
وانعكس الاقتراض المشروط من المؤسسات الدولية سلباً على مستوى معيشة الفرد، بخاصة الطبقة الوسطى التي تعتمد على الدولة في تأمين دخلها، إذ بدأت الحكومة سلسلة اجراءات تقشفية مثل خفض الرواتب وعدم دعم المواد الغذائية والوقود وإيقاف التوظيف، والبدء ببيع الأملاك العامة وخصخصة الشركات، تقابل ذلك زيادة في نفقات القوات المُسلحة التي تكلف الخزينة يومياً ما بين 200 و 300 مليون دولار.
الفساد المالي التحدي الأكبر
الأزمة المالية الخانقة دفعت جهات عراقية عدة إلى البحث في ملفات قديمة وكشفت عمليات فساد ضخمة بينها ضياع 165 بليون دولار من صندوق تنمية العراق وعدم معرفة مصير بلايين أخرى من موازنات سنوات ماضية، فضلاً عن مبالغ مدورة لم يتم صرفها تقدر ب 225 بليون دولار لم تتطرق إليها الحسابات الختامية السنوية التي لم تقدم حتى الآن إلى البرلمان منذ 2009.
وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار نورة البجاري ل «الحياة « إن «مشكلة الفساد المالي والإداري لم تعد ظاهرة عابرة، بل أصبحت سمة تجذرت في مفاصل الدولة، فلا يكاد يمر اسبوع من دون ان تكشف عملية اختلاس في مصرف او مؤسسة مالية بعشرات الملايين من الدولارات او ضياع مبالغ من الخزينة او تهريب اموال عبر نافذة الحوالات الخارجية».
وأضافت ان «عام 2016 عكس حجم الإخفاق في ادارة الملف الاقتصادي من السلطة التنفيذية السابقة التي كان لها حق التصرف بأموال ضخمة جداً أهدرت على امور غير تنموية ولم يحسب أي حساب للسنوات العجاف التي يمر بها البلد حالياً». وأوضحت ان «حجم الموازنات منذ 2003 لغاية 2016 فاقت 850 بليون دولار، لو افترضنا ان 70 في المئة منها تشغيلي وهو امر مبالغ فيه، لوجدنا ان 560 بليون دولار في هذا المجال والبقية اقل من 300 بليون استثماري، ومثل هكذا مبلغ يجب ان يحل كل المشاكل الخدمية لكن لم يحصل أي تقدم والسبب هو الفساد».
ويُظهر تقرير «منظمة الشفافية العالمية» عن مؤشر الفساد وقوع العراق في المركز الثامن عالميًا، من أصل 170 دولة، وسط مزاعم حكومية عن إصلاحات مستمرة للحد من استشرائه، مثل استصدار قانون لمكافحة تبييض الأموال، ومنع إخفائها في قنوات رسمية، ودعم القطاع المصرفي.
منذ إقرار موازنة 2016 في البرلمان بدت ملامح الضائقة المالية واضحة وانعكست بصورة مُباشرة على حياة المواطن، سواء كان موظفًا في القطاع العام أو الخاص.
وبلغت قيمة العجز 25 بليون دولار، أي 25 في المئة من الموازنة الكلية، وأقرت على أساس تصدير ثلاثة ملايين و600 ألف برميل يومياً، بسعر 45 دولاراً للبرميل، ولم يتحقق شيء من هذه التوقعات بسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على مناطق منتجة للنفط وتذبذب الأسعار عالمياً، وعدم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والأكراد على آلية لتصدير نفط الشمال عبر موانئ تركيا.
وثائق حصلت عليها «الحياة» صادرة من البنك المركزي العراقي تشير إلى أن إيرادات الموازنة العامة للنصف الأول من 2016 بلغت 35 بليون دولار فيما تجاوزت النفقات العامة في هذه الفترة 51 بليون دولار وهي أعلى بكثير من المخطط له.