الشريعة وتطبيقها

«تطبيق الشريعة» و«موافقة الشريعة» ومثيلاتها، هل تحولت إلى شعارات بين المنادي لأجلها، والمتباهي بصورتها! في ظني أن الوعي ليس كافياً في هذا الأمر الحساس والكبير الراهن، ودليلي على ذلك المشاهدات اليومية للخطاب المنادي لتطبيق الشريعة والمنتقد لغياب التطبيق، وكذلك المنتجات الاقتصادية من مبيعات غذائية أو معاملات بنكية يتم تسويقها تحت شعار «موافق لأحكام الشريعة».
هل الشريعة هي أحكام الشريعة؟ هذا سؤال مفتاحي غاب في الواقع جوابه، وأدى هذا الغياب إلى إنتاج خطاب يسعى إلى تضييق في الواسع، وحصر للموارد، بل ربما أدى الى قتل الإبداع ووأد المواهب، وفي المقابل لم يكن صلباً البتة، بل أوهى من بيت العنكبوت، إذ تم شراؤه لدعم التسويق وجلب العملاء!
ثمة منهج، وثمة قواعد للمنهج... فالمنهج يرسم الخطوط العريضة والأطر العامة، ويتسم المنهج بالثبات والشمول، بينما تتسم قواعده بالحركة والمرونة الكافية لاكتشاف المصلحة وجلبها وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها.
وهذه هي «الشريعة وتطبيقها»، فالشريعة منهج عام يمثل «الإيمان والعدل والحرية والرحمة...» وسائر مقاصد الشريعة، وأما تطبيقاتها فهي الأحكام النصية أو الاجتهادية المستنبطة كمنتج بشري يقوم به علماء متخصصون بعلم الدلالة الفقهية.
لقد جاء لفظ الشريعة في القرآن الكريم ليؤكد هذا المعنى في موارده الثلاثة وهي (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها)، و(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى)، و(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)، فاللفظ هنا يفيد معنى المنهج والسبيل والطريق، كما تؤكد ذلك قواميس اللغة العربية. هذا حديث القرآن عن المنهج، وأما حديثه عن الأحكام التطبيقية فيأتي بألفاظ أخرى ك «الأمر والوصية والفريضة»، ومن أمثلة ذلك (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، و(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)... إلى قوله: (فريضة من الله والله عليم حكيم). و(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى...). إن الوعي بهذه التراتبية الجميلة والرائعة بين المنهج أولاً وأحكامه التطبيقية ثانياً، وإدراك طبيعة كل منهما، الوعي بذلك يحقق حكمة الأديان وروح الشرائع في بناء الإنسان وإعداده للحياة، بدل أن يتم إعداده للموت، ومن روائع القول: «إلهي علمني كيف أحيا، أما كيف سأموت فسوف أعلم ذلك لا محالة».
فك الاشتباك بين المفهومين سيتيح الفرصة للعمل على إرساء المنهج إيماناً وعدلاً وحرية ورحمة ليتخرج منه إنسان يدرك معنى الوجود، ويقدر قيمة الحياة، ويرى مصالحه ويعي أهدافه، حتى إذا ما جاء التطبيق الحكمي فإذا هو يتحقق بشكل صحيح يجمع الحق بالحقيقة ويرى الحال والمآل.
ليس سراً أن التطبيق الحكمي للشريعة الإسلامية لدى الكثير من المسلمين أنفسهم لا يعكس روح الشريعة ومقاصدها، وهم يجنون ذلك في حياتهم، بل إن أكثر الناس مناداة لتطبيق أحكام الشريعة هم أكثر الناس معاناة أخلاقية، إذ يسودهم العنف والغضب والصخب، وربما تعدى ذلك إلى الأذى الجسدي والمادي، وهذه نتيجة تلك المقدمة، فاللامنهج ينتج الفوضى.
ماذا لو فكر علماء الدين ودعاته في هذه القضية وأولوها اهتماماً يليق بها، ولم يكتفوا بوضع أختامهم على المنتجات البنكية وخلافها، كم سيحسم لنا وعي علمائنا من الخلاف؟ وكم سيقلل من التوتر والتردد؟
نحن في مرحلة حساسة تحتاج إلى جهد كبير في تصحيح المفاهيم الإسلامية التي تكونت أو تكومت بشكل غالط، ولا مناص من ذلك، فإن المفاهيم الغالطة تنتج السلوكيات الغالطة، وأغلاط السلوك متعدية وطائلة.
في ما أتحدث حوله يضرب لنا ابن القيم مثالاً لتصحيح المفهوم، إذ يقول: «وأما موافقة الشريعة فعدم مخالفتها».
إن مثل هذا الإدراك العميق يعطي التطبيقات الحياتية للأحكام الشرعية مساحتها الرحبة، ويجعل من الشرعية عامل جذب، فترى «الناس يدخلون في دين الله أفواجا».
office.aldohaim@gmail.com