«المجلس الصحي»: 120 بليون ريال للخدمات الصحية تعزز كفاءة القطاع

خصصت موازنة المملكة العامة 2017 مبلغ 120 بليون ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وذلك للرقي بخدمات الصحة والتنمية الاجتماعية بمختلف مجالاتها، ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع الصحي في المملكة، الأمر الذي يضاعف المسؤولية على العاملين في القطاع الصحي بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وبجودة عالية، وذلك لتلبية الحاجات الصحية المتزايدة لكل أفراد وفئات المجتمع في جميع المناطق، بما يحقق الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الرعاية الصحية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع أن القطاع الصحي في المملكة يحظى برعاية واهتمام كبيرتين، من خلال الإنفاق بسخاء ما يسهم في تطوير وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية، مشيراً إلى أن موازنة 2017، سيكون لها كبير الأثر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تنفيذ الخطط الطموحة، التي ستتضمن آلية تحول جديدة، من خلال تنويع مصادر الدخل في السنوات المقبلة وفق رؤية المملكة 2030، ما سيساعد على بناء مستقبل مبشر وواعد للوطن، بمواصلة مسيرة البناء والعطاء والتطور، على رغم ترشيد الإنفاق الحاصل والتحديات الكثيرة والمختلفة في الوقت الراهن.
ونوه بما شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة من تنمية ونقلة في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وفي القطاعات الأخرى بهدف تأمين حياة كريمة للمواطنين والنهوض بمستويات المعيشة، إذ نفذت الدولة العديد من المشاريع العملاقة من افتتاح المستشفيات والأبراج الطبية والمراكز المتخصصة والمرافق الصحية التي تغطي مناطق المملكة المختلفة.
وبين أن المجلس الصحي السعودي أُعطي صلاحيات أوسع في اختصاصاته من مجلس الوزراء، لإقرار السياسات والأولويات والبرامج الصحية، وتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية، لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في أرجاء الوطن، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية وتنفيذها، ليكون المجلس عاملاً مهماً في تطوير وتنظيم الخدمات الصحية في المملكة، نظراً إلى التطورات المتسارعة في جميع المجالات، إذ تطلّبت هذه التطورات التغيير التنظيمي الحاسم للمجلس ليكون بذلك قادراً على الاستجابة لجميع متطلبات الواقع المستجد للقطاع الصحي في المملكة. من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده أن الموازنة الجديدة جاءت لتلبي حاجات المواطن ومتطلباته وتوفير سبل العيش الرغيد، وتعزز من كفاءة الاقتصاد، مشيراً إلى ما حظي به قطاع الصحة من دعم في الموازنة، وتخصيص ما نسبته 13.5 في المئة، والتي تبلغ 120 بليون ريال، للصحة والتنمية الاجتماعية، ستعزز من كفاءة وقدرة الخدمة الصحية لرفع قدرتها عبر إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع. ولفت إلى أن الموازنة تحمل رؤى وطموحات عالية تتسم بالشفافية العالية، ما سيجعلها مؤثرة وقوية وتعود بالنفع على الوطن والمواطن، إذ اعتمدت على تنويع مصادر الدخل بنسب أكثر من الموازنات السابقة، مشيداً بما تضمنه الموازنة، ومؤكداً على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على استيعاب المتغيرات، لافتاً إلى أن المملكة تملك كوادر بشرية متخصصة بقيادة حكيمة من شأنها أن تجنبها المخاطر.