عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس (الجمعة) أكبر مستشاريه من اليهود المتشددين جايسون غرينبالت مبعوثا خاصة للمفاوضات الدولية، وقد يسلّمه ملف «عملية السلام» بين الفلسطينيين واسرائيل، وهو صديق مقرّب للمحامي ديفيد فريدمان الداعم للاستيطان والذي تم تعيينه سفيراً لأميركا لدى اسرائيل. ونقلت شبكة «سي أن أن» وموقع «عرب 48» عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يكون غرينبالت «مسؤول مفاوضات عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن يعالج العلاقات الديبلوماسية بين الولاياتالمتحدة وكوبا». تجدر الإشارة إلى أن غرينبالت وفريدمان محاميان يهوديان عملا في السابق مع ترامب، وغرينبالت هو من كتب خطاب ترامب الذي ألقاه في مؤتمر «لجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية» (إيباك) في آذار (مارس) الماضي. وعمل غرينبالت مع ترامب مدة 19 عاما محامياً في مجال العقارات، وهو من مواليد نيويورك لعائلة يهودية هاجرت من هنغاريا، ودرس المحاماة في جامعة نيويورك، وحصل على اللقب الأول من جامعة يهودية خاصة في الولاية. ويمكن اعتبار هذا التعيين مؤشراً جديداً على التزامه سياسة دعم اسرائيل التي أعلنها منذ بدء حملته الانتخابية والتي تظهر في بعض تعييناته الإدارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تعتبر ردأ غير مباشر على قرار لمجلس الأمن أمس دان فيه الاستيطان، وهو ما رفضه ترامب بشده وحذّر الأممالمتحدة من أن الوضع سيكون مختلفاً بالنسبة لها بعد 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، أي بعد تسلمه الرئاسة رسمياً. وكانت مصر فاجأت الإدارة الأميركية أول من أمس بإرجاء التصويت على مشروع القرار ما شكل «صدمة» للجانب الفلسطيني و «مفاجأة» لإدارة أوباما التي قالت أنها ستمتنع عن التصويت ولن تستخدم «الفيتو» ضده، وعللت الرئاسة المصرية الخطوة بأنها جاءت «بطلب من ترامب لإمهاله فرصة في تحقيق السلام من طريق المفاوضات». واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار «مشيناً» وقال إنه «لن يمتثل» له متّخذا خطوات ديبلوماسية «عقابية» في حق نيوزيلاندا والسنغال اللتين دعمتا القرار، ومتهماً الإدارة الأميركية بأنها رتبت له «خلف الكواليس». ولقي القرار ترحيباً دوليا وعربيا وفلسطينيا كبيراً ما اعتبر «قراراً تاريخياً» يجسّد تأييد ومساندة المجتمع الدولي للفلسطينيين، خصوصاً وأن مجلس الأمن لم يصوت على قرار منذ 36 عاماً يخص الاستيطان. ويطالب مشروع القرار إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية»، ويعتبر أن بناء المستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وأمام سلام عادل ودائم وشامل».
