أكد مدير الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة الدكتور عبدالرحمن السند، عدم تورط طلاب جامعته في قضايا التطرف والإرهاب التي تحدث في دول العالم، مضيفاً: «لا أعرف أن هناك طلاباً من الجامعة ذهبوا للجهاد في سوريا». وكشف السند في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الجامعة عن أن العمليات الإرهابية لم تسجل باسم أي طالب من طلاب الجامعة المتخرجين من دول العالم كافة، والذين تجاوز عددهم ال 70 ألف طالب، معتبراً طلاب الجامعة الإسلامية من الرموز البارزة ببلدانهم في مقاومة الإرهاب بشتى صوره وأنواعه. وقال: «إن الخريجين مصدر اعتزاز للجامعة، كما أن هناك ألف طالب سيرفعون لافتات تحمل عبارات عن مكافحة الإرهاب، كل بلغة بلاده بعد مغرب الغد». وأوضح السند خلال الموتمر المنعقد تمهيداً لانطلاق برنامج وجلسات المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، تحت عنوان «مراجعات فكرية وحلول علمية» غداً (الثلثاء)، أن المؤتمر أحد جهود السعودية في مكافحة الإرهاب العالمي في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ ودعم لمكافحة هذا الخطر الذي أصبح عالميًا اليوم. وبيّن أن تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً تعتبر أنموذجاً عالمياً يقتدى به، مؤكداً أن المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب يهدف إلى بناء استراتيجية علمية برؤية إسلامية للمعالجة الفكرية للإرهاب من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بكل مراجعة فكرية، أو جهد دعوي، أو رؤية، أو آلية جديدة معززة لإعادة المنحرفين، ودرء الخطر عن المستقيمين، وذلك بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق». من جهة أخرى، صنف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الإرهاب «جريمة» تستهدف الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، موضحاً أن بعض الفقهاء أدرجه ضمن الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد الحرابة، وإن كان الإرهاب بمفهومه أوسع نطاقاً وأخطر جرماً من تلك الجرائم. وقال في بيان صحافي أمس: «إن هذا الفعل الإجرامي اتخذ في عصرنا الحاضر أشكالاً وصوراً عدة، منها الخطف، القتل، التفجير، الاعتداء على الممتلكات العامة، وتعريض حياة الناس للخطر، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما توجه إلى الفكر، فنشأ الإرهاب الفكري المتمثل في الغلو، التطرف، والتكفير». وبيّن أن السعودية لم تكن في منأى عن الإرهاب، فهي تعيش وسط هذا العالم الذي عانى ويعاني من الإرهاب، إذ تعرضت لعمليات إرهابية نفذها أرباب الفئة الضالة وذوو الفكر المنحرف، إلا أنها واجهت الإرهاب بحزم أمني وتأصيل فكري مبني على مبادئ شرعية نص عليها الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأضاف: «بالتوازي مع المعالجة الأمنية لآفة الإرهاب، كانت هناك جهود على مستوى آخر لا يقل أهمية في مكافحة الإرهاب، تمثلت في تجفيف منابعه المالية والفكرية، إذ صدرت أوامر ملكية بتجريم تمويل الإرهاب، وكل من ينتمي لجماعات إرهابية، ولعل آخرها صدور الأمر السامي القاضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء للتيارات، أو الجماعات الدينية، أو الفكرية المتطرفة». وأفاد بأن السعودية نهجت أسلوباً فريداً في علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري المنحرف، من خلال مواجهة الفكر بالفكر، إذ شكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء، الدعاة، والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية وفق ما شرعه الله، وكشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح عقيدتهم.
