مشروع فرنسي لقرار دولي عن حلب: مراقبة حيادية للخارجين وحماية الباقين

وزعت فرنسا مساء الجمعة على أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع قرار للتصويت عليه، يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء «عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين» الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.
وطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلاً في سورية «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «إخلاء المناطق المحاصرة من حلب». كما نص على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سورية فعلاً بدخول المنطقة. كما طلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعدما قصف النظام منشآت طبية في حلب. وأشار تحديداً إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة: «نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جداً» للأمر. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككاً، وأشار إلى «عناصر تتطلب نقاشاً» في النص. وأوضح «أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد أنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعياً بالمرة».
وكانت فرنسا دعت إلى التصويت على القرار أمس لتأمين الحماية للمدنيين الذين يقررون البقاء في شرق المدينة، وتضمن أن المجلس «يأخذ علماً بجهود إخلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من المناطق المحاصرة في مدينة حلب، ويشدد على أن هذه الإخلاءات يجب أن تتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إخلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً وإلى الجهة التي يختارونها، ويجب تأمين الحماية إلى كل المدنيين الذي اختاروا المغادرة أو أجبروا عليها، وأولئك الذين قرروا البقاء في منازلهم»، إضافة إلى «ضمان مرور المدنيين الآمن لكل المدنيين من المناطق المحاصرة من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية إلى الجرحى والأكثر ضعفاً».
وبحسب نص القرار، «يطلب أن تسمح كل الأطراف للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الكامل ومن دون معوقات لإيصال المساعدات الإنسانية لضمان أن المساعدات تصل إلى الناس من خلال أقصر الطرق لتلبية الحاجات الأساسية، بما فيها العناية الطبية، بما يتفق مع قرار المجلس 2258 إلى كل سورية، واحترام وحماية كل المدنيين في المناطق المحاصرة من حلب، وعلى امتداد سورية. ويشدد على أن كل الأطراف يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً بالنسبة إلى حماية المدنيين والأهداف المدنية»، إضافة إلى أنه «طلب من الأمين العام للأمم المتحدة كخطوة أولى نشر موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الموجودين أساساً على الأرض للقيام بمراقبة دقيقة ومحايدة ومباشرة وتقديم تقارير عن عملية الإخلاء من المناطق المحاصرة في حلب، وحماية المدنيين داخل حلب، ولضمان نشر المزيد من الموظفين لهذه المهمة وفق الحاجة، ويطلب من كل الأطراف ضمان قدرة هؤلاء المراقبين على التحرك والوصول الكاملين في شكل فوري من دون معوقات».