إطلاق معركة الباب واستئناف قصف حلب

شددت روسيا أمس، على أن عمليات القصف السورية على شرق حلب ستتواصل حتى خروج العناصر المسلحة كافة من الأحياء التي ما زالوا يسيطرون عليها وتؤوي عشرات الآلاف من المدنيين العالقين عشية اجتماعات أميركية- روسية بمشاركة دولية في جنيف لإخراج الفصائل من المدينة، في وقت اقتربت فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا من خوض معركة تحرير الباب من «داعش». وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 122 صوتاً قراراً يدعو إلى «حماية الشعب السوري» ومحاربة مرتكبي «جرائم الحرب».
واستأنفت القوات النظامية غاراتها الجوية على شرق حلب بعد توقفها منذ ليل الخميس، إثر إعلان موسكو وقف الجيش السوري عملياته العسكرية في حلب، في وقت تجدد القصف المدفعي والمعارك الجمعة بعدما تراجعت وتيرتها ليلاً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه «بعد الهدنة الإنسانية، استؤنفت الضربات وستستمر طالما بقيت هناك عصابات في شرق حلب». وأضاف: «العالم يتفهم ذلك، ويتفهمه شركاؤنا الأميركيون».
وأوضح لافروف، الذي تنفذ بلاده غارات داعمة لقوات النظام منذ أيلول (سبتمبر) 2015: «لم أقل (الخميس) أن العمليات العسكرية توقفت بالكامل». وأضاف: «قلت إنها توقفت فترة حتى يتمكن المدنيون الراغبون في ذلك من المغادرة».
ودفعت المعارك العنيفة عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار من شرق حلب، في وقت ترجّح الأمم المتحدة وجود نحو مئة ألف مدني في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء معلومات حول فقدان المئات من الرجال بعد هروبهم من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية في المدينة، مقابل منع فصائل مقاتلة المدنيين من الفرار من مناطق المعارضة. وقالت مصادر معارضة ل «الحياة»، إن مفاوضات تجرى بين فصائل حلب والأمم المتحدة لإخراج 500 جريح وعائلاتهم من شرق حلب.
في شمال حلب، قال الجيش التركي إن طائرات حربية تركية دمرت عشرة أهداف لتنظيم «داعش» قرب الباب، بينما سيطر عناصر تدعمهم أنقرة على طريق سريع مهم يربط بين الباب ومنبج ضمن عملية «درع الفرات» المستمرة منذ قرابة أربعة أشهر لطرد الإرهابيين والمسلحين الأكراد من المنطقة الحدودية السورية. وأفاد بيان للجيش التركي صدر أمس، بأن «طائرات تركية دمرت سبعة مبان وثلاث نقاط مراقبة يستخدمها المتطرفون في أربعة أجزاء مختلفة من المنطقة».
وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الكولونيل الأميركي جون دوريان، قال: «نسهل هذا الأسبوع محادثات مشتركة مع تركيا وقوات سورية الديموقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) وشركاء آخرين في التحالف، من أجل الدفع باتجاه وقف التصعيد في المنطقة».
وعلى صعيد آخر، قتل 15 عنصراً من القوات النظامية أمس، في مكمن نصبه إرهابيو تنظيم «داعش» قرب حقل نفطي في وسط سورية، وفق «المرصد السوري». وأعلن التحالف الدولي أنه دمر في غارة جوية 168 صهريج نفط يستخدمها «داعش» لنقل الوقود في سورية.
وتستضيف باريس اليوم، وزير الخارجية الأميركي جون كيري ضمن لقاء لوزراء خارجية «أصدقاء سورية» قبل لقاء خبراء أميركيين وروس ودوليين في جنيف للبحث في هدنة حلب. وأفادت الخارجية الفرنسية بأن المنسّق العام ل «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب، ورئيس المجلس المحلي لمدينة حلب بريتا حاجي حسن، سيشاركان في الاجتماع لبحث «الوضع الإنساني المأسوي في حلب والاستجابة العاجلة».
في نيويورك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أمس، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في سورية تبدأ من توصيات يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة خلال 45 يوماً في تقرير رسمي، كما أكد إجراء المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في سورية «سواء على الصعيد المحلي أو الدولي». وصوتت لمصلحة القرار 122 دولة، فيما صوتت 13 ضده، أبرزها روسيا والصين وبيلاروسيا وإيران والحكومة السورية وكوريا الشمالية وفنزويلا، وامتنعت 34 دولة عن التصويت.
وجاء القرار تعويضاً رمزياً عن فشل مجلس الأمن في تبني قرار يوقف الجرائم المرتكبة في سورية. ونص القرار على «تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات لتأمين الحماية للمدنيين السوريين» وطلب «التوقف الكامل بشكل فوري لكل أشكال القصف العشوائي على المدنيين، وتطبيق وقف الأعمال القتالية فوراً بموجب قرار مجلس الأمن 2268 والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة».
وقدم السفير الكندي في الأمم المتحدة مارك أندريه بلانكارد مشروع القرار باسم 65 دولة. وأكد السفير السعودي عبدالله المعلمي أن بلاده تدعم القرار على رغم أنه «لم يرتق إلى مستوى معاناة الشعب السوري، ولم يميز كفاية بين الجلاد والضحية، ولم يوضح بجلاء مسؤولية السلطات السورية وحلفائها عن الجرائم التي يرتكبونها، بما فيها القصف الجوي للمناطق المدنية، والحصار والتجويع، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وتشريد الملايين من السوريين». وأضاف المعلمي أنه يقدر جهود كندا والدول المعدة للقرار «إلا أننا نرى أن ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في حلب، وعجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بسبب الفيتو الروسي الصيني المزدوج، يستوجب علينا ضرورة عقد جلسة طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم الدوليين الذي تهدده ولا تزال العمليات العسكرية التي تشنها السلطات السورية وحلفاؤها». وقال المعلمي إنه على رغم ما لدى المملكة العربية السعودية من تحفظات على القرار «إلا أننا سنصوت بالموافقة عليه، وسنبحث في أقرب وقت مع كل الأصدقاء كيفية تلافي أوجه النقص والضعف فيه».
وكانت السفيرة الأميركية سامنتا باور، قالت إن «روسيا والنظام السوري أجبرا 32 ألفاً على النزوح» في الحملة العسكرية على شرق حلب أخيراً، وأن «حملة القصف الجوي لم تستثن أي مستشفى»، فيما قال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، إن 3 دول يمكنها أن تنهي الأزمة، وهي «النظام السوري وروسيا وإيران».
من جهته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه عارض القرار بسبب عدم «تطرقه إلى محاربة الإرهاب» ولعدم توازنه، وانتقد السفير السوري بشار الجعفري كندا والدول الراعية للقرار.