الكونغرس الأميركي: شركات الأمن الخاصة عملت ضد مصالح التحالف في أفغانستان

واشنطن، كابول - أ ف ب، رويترز - أفاد تقرير أعدته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الاميركي ان اموالاً اميركية مخصصة لوكالات أمنية خاصة تعمل في افغانستان وصلت الى ايدي زعماء حرب ومتمردين من حركة «طالبان»، ما ينسف المجهود الحربي الدولي ويغذي الفساد المنتشر في هذا البلد.
وأشار التقرير الى ان الادارة الاميركية لم تشرف بشكل دقيق على عمل الشركات الخاصة التي توقع معها عقوداً ببلايين الدولارات، «ما أدى الى عواقب كارثية».
وقال رئيس اللجنة كارل ليفين إن «اعتمادنا على وكالات امنية خاصة في افغانستان زاد غالباً نفوذ زعماء الحرب المحليين واصحاب النفوذ الذين ينشطون خارج سيطرة الحكومة الافغانية ويتحركون ضد مصالح الائتلاف»، محذراً من ان هذا الوضع «يهدد أمن قواتنا، ويشكل خطراً على نجاح مهمتنا».
وكشف التقرير ان شركة «ارمور غروب» المتفرعة من شركة «جي 4 اس» البريطانية استعانت، في اطار عقد مع سلاح الجو الاميركي، بزعماء حرب بينهم «مؤيدون لطالبان» من اجل توظيف حراس امنيين، موضحاً انه لدى سريان العقد قتل احد زعماء الحرب في عملية عسكرية اميركية - افغانية مشتركة اثناء اجتماع لطالبان عُقد في منزله.
وكشفت اللجنة التي درست اكثر من 125 عقداً امنياً وقعتها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) بين 2007 و2009، ثغرات معممة على الآلية برمتها منها عدم اقدام المتعاقدين الامنيين على رفض موظفين أو التثبت من تلقي موظفيهم المسلحين تدريباً ملائماً.
لكن التقرير أثنى على جهود قائد القوات الاجنبية في افغانستان الجنرال ديفيد بترايوس الذي أمر بمراجعة عقود الشركات الامنية، محذراً من ان انفاق مبالغ طائلة من دون رقابة يمكن ان يغذي الفساد وحركة التمرد.
وأقر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بهذه المشكلة في رسالة وجهّها الى ليفين، ذاكراً ان «البنتاغون» عزّز بشكل كبير اجراءات الرقابة على العقود الموقعة مع الشركات الامنية الخاصة، وشكل فرق عمل مكلفة هذه المهمة.
وقال ريتشارد فونتين الباحث في مركز الامن الاميركي الجديد ان «تقرير مجلس الشيوخ يوجه انذاراً جديداً للبنتاغون، وأعتقد بأنه ستترتب عليه معالجة هذه المشكلة. لكن خيار الجيش الاميركي يبدو صعباً احياناً بين السماح للمتعاقدين بدفع مبالغ لطالبان للحصول على حماية، وبالتالي تمويل العدو بدولارات دافعي الضرائب الاميركيين، او منع دفع اموال مقابل الحماية، ومواجهة اخطار اكبر بحصول هجمات».
وتابع: «ما يزيد هذا الخيار صعوبة الاعتماد على متعاقدين وليس على عسكريين لتنفيذ مجموعة مهمات امنية، بينها حماية القوافل».
ونددت الحكومة الافغانية بعمل الشركات الامنية الخاصة، وحظرت هذا الاسبوع نشاطات ثمان منها بينها شركة «اكس اي» الاميركية (بلاكووتر سابقاً) المتورطة في عدد من الفضائح ابرزها مقتل 14 الى 17 مدنياً في بغداد في ايلول (سبتمبر) 2007.
وأمهلت كابول في آب (اغسطس) الماضي شركات الامن العاملة في افغانستان حتى نهاية السنة لوقف عملها، ما يطرح مشكلة كبيرة لقوات الحلف الاطلسي (الناتو) والمنظمات الدولية التي تعتمد على المتعاقدين.
على صعيد آخر، يرى محللون ان سعي الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الى بدء محادثات سلام مع «طالبان» بشروط صعبة تشمل إلقاء السلاح وقبول الدستور ونبذ العنف وتنظيم «القاعدة» في مقابل الحصول على اموال ومناصب حكومية، وهو ما فشل سابقاً، لا يعطي أي أمل بوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وسأل الكاتب والمحلل الأفغاني دعد نوراني: «ماذا ستجني طالبان من المحادثات والانضمام الى الحكومة، في وقت تسيطر على الجنوب والشرق واخترقت الشمال، وينتشر النفور من القوات الأجنبية وتنظر غالبية الشعب الى حكومة كارزاي باعتبارها فاسدة أو تفتقد الكفاءة؟»، مضيفاً: «في ظل هذا الوضع يبدو أي أمل مجرد مهزلة»
وكشف نوراني ان الظروف غير الواقعية دفعت عضواً كبيراً سابقاً في «طالبان» هو عبدالسلام ضعيف الذي شارك في محادثات غير مباشرة مع الحركة الى رفض دعوة بالانضمام الى مجلس السلام الذي شكّله كارزاي اخيراً لمحاورة المتمردين.
وقال رئيس الوزراء السابق أحمد شاه احمدزاي ان السلام لا يمكن ان يحصل في ظل عدم اعتراف «طالبان» بحكومة كارزاي، ودعوة الاخيرة المقاتلين الى القاء سلاحهم وقبول الدستور، اذ ليس ذلك محاولة لتحقيق سلام».
ورأى مات والدمان، من جامعة «هارفرد» والمستشار الدفاعي والأمني السابق لبرلمانيين في بريطانيا واوروبا، ان عرض كارزاي يثير شكوكاً في اهتمام واشنطن فعلياً بالسعي الى حل عبر التفاوض، «اذ تنظر طالبان للشروط التي وضعوها على أنها دعوة للاستسلام ليسوا على استعداد لقبولها».
ويرجح محللون رغبة العناصر الأكبر سناً من «طالبان» في تأييد إنهاء الحرب عبر التفاوض لضمان حصة اكبر في السلطة وقت السلم. وقال احمد رشيد الكاتب الباكستاني وخبير الشؤون الأفغانية إن عدم اجراء محادثات الآن مع طالبان سيجعل قيادتها اكثر تشدداً. كثيرون من جيل غوانتانامو سيصبحون قادة، وهم مقربون جداً من القاعدة ومتشددون للغاية».
وأضاف: «اذا قتلت القيادات الاكبر سناً ولم تتعامل معها فإن هذه الدفعة الجديدة ستسيطر خلال سنتين، ولن ترغب في إجراء محادثات وستكون في وضع أكثر خطراً».