مجلس وزراء العدل العرب يختار المملكة عضواً في «المكتب التنفيذي»

اختار مجلس وزراء العدل العرب، خلال اجتماع دورته ال32 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس (الجمعة)، المملكة العربية السعودية لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس مدة عامين بدءاً من الدورة الحالية. وسيضم المجلس «ترويكا» القمة العربية، وهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية: مصر وموريتانيا والأردن، إضافة إلى ثلاثة أعضاء بالتناوب، وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وهم: قطر وجزر القمر والكويت، ودولتان تم اختيارهما بالتزكية هما: السعودية والعراق.
واتفق الوزراء على عقد الدورة ال33 للمجلس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وعقد الدورة ال60 للمكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروع الاتفاق العربي لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاق الرياض للتعاون القضائي وآليته التنفيذية، كما ناقش عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.
كما ناقش المجلس الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذه، والاتفاق العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال. ودان وزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها بعض الدول العربية، مطالبين بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف. وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم، بمشاركة رئيس وفد المملكة وزير العدل الرئيس الفخري للمجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية. وحث الدول العربية على تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
ويدعو إلى الاستفادة من «مركز المناصحة»
دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك تعظيم الاستفادة من إمكانات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وبخاصة مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، ومركزها لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب في الجزائر، والتعاون مع كل من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.