وزراء العدل العرب يطالب بمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات في أنشطتهم

دان وزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها بعض الدول العربية، مطالبين بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وأكد الوزراء في ختام أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم، ورأس وفد المملكة فيها معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب،الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
وحث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما دعا الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها.
وأكد المجلس ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب ، وكذلك تعظيم الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة ومركزها لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ، والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي والمركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب في الجزائر، والتعاون مع كل من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بشبكة التعاون القضائي العربي بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع للجنة الفنية لخبراء وزارات العدل في الدول العربية لإعداد مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة في ضوء ما يصل من ملاحظات الدول العربية تمهيدا لعرض نتائج أعمالها على الدورة القادمة للمجلس، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، مرحبا في الوقت نفسه بعقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما رحب المجلس باقتراح الأمانة الفنية له بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد".
وقرر المجلس اعتماد "البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر " وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مع إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
وقرر المجلس اعتماد البروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك مع نظرائهم وزراء العدل.
واعتمد المجلس العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري .
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
كما قرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لإعداد دراسة عن جدوى مشروع البروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.