لجنة خبراء لتحديث وتفعيل اتفاقات مكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين أمس (الأربعاء) برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة بحاجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
وقرر المكتب تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها. وقرر كذلك تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجعة مشروع الاتفاق العربي لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل في الدول العربية الأعضاء في اتفاق الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الاتفاق العربي للتعاون القضائي وآلياته التنفيذية. ودعا الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاق الرياض العربي للتعاون القضائي إلى الانضمام إليه.