«وزراء العدل العرب» يقرر تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
المجلس أكد الآتي:
** وافق على اقتراح الأمانة العامة للداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب
** إعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية
** رحب بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية
** دعا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية
** تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر
وحول مشروع البروتوكول العربي الخاص بمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، كلّف المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء لمراجعة مشروع البروتوكول العربي، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وفيما يخص إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، ومراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وفيما يتعلق بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وبشأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل آلية تنفيذها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية. ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إلى الانضمام إليها.
كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حتى انعقاد الدورة ال(32) لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد. وعن الاجتماع الثالث للمسؤولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، قرر المكتب التنفيذي أخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتكليف وحدة التعاون الدولي في فلسطين إعداد مسودة مشروع لهيكلية وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل. وطالب المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري، ومشروع النظام العربي الاسترشادي لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات وموافاة المكتب التنفيذي بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.