المغرب: السياسة وملف الارهاب

لم يطرأ تغيير كبير على إيقاع الجدل السياسي في المغرب. وفيما تصور كثيرون ان الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء عام 2003 توارت الى الخلف، استل حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي سيفه ملوحاً بأنه آن أوان كشف الحقيقة حول ما جرى. وردت الداخلية داعية رفاق عبدالإله بن كيران الى تحديد موقعهم من الإرهاب.
غير ان هذا الجدل لا يعدو أن يكون بداية ساخنة لمواجهات قادمة. ليس أبعدها ان البلاد على موعد مع بدء السنة الاشتراعية الجديدة، وان تحالفات سياسية هي في صدد الإعلان عن نفسها. ولعل الحزب الإسلامي الذي كان اختار خفض أعداد مرشحيه للانتخابات على خلفية تداعيات تلك الهجمات الإرهابية يريد أن يسرب بطريقة أو بأخرى انه لن يفعل ذلك هذه المرة، ولن يدفع في اتجاه ان يتحاور معه خصومه حول ماذا يريد فعلاً.
النقاش حول من كان وراء تلك الهجمات، من غير المتوقع ان ينضم اليه أي من الفرقاء السياسيين، لسبب بسيط، هو ان ما من أحد يرغب في إذكاء الجراح التي اندملت، في ضوء استمرار الإعلان بين فينة وأخرى عن تفكيك خلايا إرهابية، وبالتالي فالراجح ان حزب «العدالة والتنمية» يريد الغمز في اتجاه حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، كونه كان مسؤولاً في الفترة التي وقعت فيها تلك الهجمات.
أما لماذا، فلأن إيقاع الصراع الحزبي ينحو في اتجاه التصعيد بين الحزبين اللذين يوجدان معاً في المعارضة، لكن من منطلقات مغايرة ذات علاقة بالمشروع الذي يتبناه كل منهما. وسواء كان الانجذاب الى هذا المعترك محكوماً بحسابات واعتبارات أم مجرد انزلاق سياسي، فالثابت ان حزب «العدالة والتنمية» لم يعد هو نفسه، نظراً لتداعيات وضعه الداخلي وانكفائه عن طرح مبادرة سياسية تزيل الأشواك من طريقه.
الأكيد ان الحزب الإسلامي فرض نفسه على خصومه، كما أصبح طرفاً محورياً في معادلة الشرعية السياسية المناهضة لمنطق الإقصاء والتهميش. غير انه بات ينظر الى سيناريوات ما بعد استحقاقات 2012 وكأنها تلغي دوره وحضوره. غير ان الأمر لا يعدو أن يكون افتراضياً في انتظار أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها. وليس مرجحاً أن تفرض أي جهة على «العدالة والتنمية» اختيار الطريقة التي سيخوض بها المعركة الانتخابية القادمة. لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع أن يلغي حزمة المؤاخذات على ادارته للشأن المحلي في بعض البلديات.
التفكير في الخارطة السياسية لعام 2012 بمعايير انتخابات 2007 ليس سليماً وليس خاطئاً بالمطلق، لكنه أقرب الى فرضيات تقود الى النتائج التي تترتب عليها. وربما كان «العدالة والتنمية» الحزب الوحيد الذي سلم من شظايا تلك الاستحقاقات، باستثناء تجارب محلية محدودة. وبهذا المعنى يكاد يتباهى وحزب الاستقلال والمرجعية المحافظة، مع فارق ان الأخير يقود الائتلاف الحكومي، فيما يصطف الحزب الإسلامي في المعارضة. والمسافة بينهما يمكن أن تضيق أو تتسع على مقاس التحالفات المرتقبة. ولعله لهذا السبب يلوح «العدالة والتنمية» باستفساراته عن خلفيات الهجمات الإرهابية، على رغم إدراكه ان هذا التلويح قد يجلب عليه المزيد من المتاعب، ليس أقلها انه يحشر نفسه في زاوية تصور الجميع انه خرج منها معافى.
ان يكون كلام الأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران فهم في غير قصده، فتلك قضية أخرى. لكن ان يكون مصراً على فتح ملف الهجمات في غير ما ذهب اليه القضاء، فالأمر يتجاوز الاستخدام السياسي لقضية لا يمكن ان يجاريه فيها أحد، كونها حسمت استناداً الى الوقائع والأفعال والإفادات، وان كانت قد اعترتها تجاوزات إجرائية ذات طابع أمني صرف.
أبعد من الإحاطة بخلفيات هكذا معركة، يسود اعتقاد بأن النخب السياسية في البلاد، على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، أخفقت في طرح بدائل سياسية يمكن ان تغري الناخبين في الإقبال على صناديق الاقتراع. وربما ان التغييرات البطيئة التي تدب في المشهد الحزبي تعكس الوعي بهذه الهوة، ما يطرح على «العدالة والتنمية»، الذي لم يصنف بعد في خانة تجارب محبطة للآمال، مسؤوليات في إبداع خطاب سياسي جديد، لا مكان فيه لرواسب الماضي، ولو كان بعد بضع سنوات فقط.