استثنى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «الحشد الشعبي» من دخول تلعفر، وحصر المهمة بالجيش والشرطة وحدهما، فيما يستعد البرلمان العراقي لمناقشة قانون يشرعن تشكيل «الحشد»، ويعتبره جزءاً من المنظومة الأمنية. وتقتصر شرعيته الآن على قرار من رئيس الوزراء، ويخشى مؤيدوه في «التحالف الوطني» الشيعي إلغاء القرار بعد القضاء على «داعش» لعدم الحاجة إلى هذه القوات، فيما يعارض «تحالف القوى الوطنية» السني هذا التوجه، واعتبر تمرير القانون في صيغته الحالية «ضربة حقيقية للتسوية القانونية». وتبنى «داعش» تفجير شاحنة مفخخة أسفر عن قتل أكثر من 70 من الزوار الشيعة كانوا عائدين من كربلاء، لكن التنظيم تحدث عن قتل مئتين. وزار العبادي أمس مطار تلعفر الذي استعادته أخيراً مجموعات «الحشد الشعبي»، بعدما أعلن خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أن «القوات التي ستحرر تلعفر هي الجيش والشرطة»، وأعرب عن أمله في «عودة سكان القضاء بأسرع وقت»، وأشار إلى أن «قواتنا تسيطر على معظم مناطق محافظة نينوى»، وأكد أن «الانتصارات لم تكن لتتحقق لولا مساعدة الأهالي». وقال الناطق باسم «الحشد» النائب أحمد الأسدي ل «الحياة»، إن «جلسة البرلمان السبت (غداً) ستشهد عرض مسودة قانون الحشد على التصويت بعدما اكتملت المراحل القانونية، ولا يمكن التأخير أكثر من ذلك». وأكد أن «غالبية الكتل البرلمانية ستصوت لمصلحة القانون واختلاف وجهات نظر بعض النواب أمر طبيعي في أي نظام ديموقراطي». وأضاف أن «هذا القانون طرح للنقاش منذ فترة طويلة جداً وأدخل عليه الكثير من التعديلات، وأي محاولة لتعطيله تقف خلفها دوافع سياسية وأجندات خارجية». واعتبر «تحويل الحشد إلى مؤسسة رسمية في هذا التوقيت أمر ضروري جداً لا سيما أننا على وشك الانتهاء من المعارك مع داعش، ولا بد من ترتيب أوضاع البلاد في المرحلة المقبلة، وأولى الخطوات هي إقرار قانون الحشد الذي قدم التضحيات وكان له الدور الأبرز في تحرير البلاد». وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في بيان، إن «البرلمان حدد السبت موعداً لإقرار قانون الحشد، بعد توافق الكتل السياسية عليه»، مشيراً إلى أن «القانون يحفظ حقوق أبناء الحشد وامتيازاتهم من خلال تنظيمه، علاوة على أن هذا القانون يقطع كل الألسن التي تصفه بالميليشيات، ويضع حداً للاتهامات التي يتعرض لها»، لافتاً إلى أن «القانون يختلف تماماً عن قانون الحرس الوطني». من جهة أخرى، قال عضو «الاتحاد الوطني» النائب رعد الدهلكي: «لدينا مطالب أساسية سنبقى متمسكين بها، أهمها أن يكون الحشد هيئة تابعة لوزارة الدفاع وليس مؤسسة مستقلة، وأن تكون نسب التمثيل على مستوى المحافظات وليس على مستوى العراق، وأن يتم ترشيق العدد المبالغ فيه كثيراً». واعتبر «رغبة التحالف الوطني في تمرير القانون في جلسة السبت، ضربة حقيقية للتسوية الوطنية ويعطي رسالة سلبية عن استمرار سياسة ليّ الأذرع وعدم وجود جدية في بناء مرحلة جديدة على أسس الشراكة». وحذر من أن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا في حال تم تمريره خارج رؤية الاتحاد». واشترطت النائب ساجدة الأفندي، وهي من «تحالف القوى»، أكبر كتلة سنية في البرلمان، «زيادة عدد عناصر العشائر ليشملهم القانون كي نوافق عليه»، وأضافت أن «هناك قوائم بأسماء هؤلاء (عناصر العشائر) لدمجهم في الحشد الشعبي». وأكدت أن «القانون لا بد منه بعد تحقيق الانتصارات على داعش لضمان حقوق الحشد وكي يصبح قوة رسمية». وأوضحت أن «التحالف ليس لديه اعتراض على تشريع القانون وإنما يدعو إلى إضافة الحشد العشائري المشارك في محاربة داعش»، مؤكدة أن «التصويت لمصلحة مشروع القانون سيكون وفق التوافقات بين الكتل السياسية». على صعيد آخر، جاء في بيان نشرته مواقع مقربة من «داعش» أن «أبو فهد العراقي تمكن من الانطلاق بشاحنته المفخخة والوصول إلى تجمع للزوار (...) فأردى ما يزيد على 200 بين قتيل وجريح». وتوعد من وصفهم ب «الرافضة»، بأن «ما ينتظرهم في القريب العاجل بإذن الله أوجع وأمرّ، وأن لظى المعارك في نينوى سيطاولهم في بغداد وكربلاء والنجف». ووقع التفجير في قرية الشوملي، على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد، ونحو 80 كيلومتراً إلى جنوب شرقي كربلاء.
