نال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعماً جديداً من كتلة «التحالف الوطني» خلال اجتماع أفضى إلى اتفاق على آليات تنفيذ حزم الإصلاح وتمرير القوانين، فيما قال العبادي إن العراق «سيخرج من الأزمة المالية وهو أقوى ويؤسس لعدم الاعتماد الكلي على النفط». وأضاف، خلال مؤتمر لتكريم الكفاءات من ذوي الشهداء: «نعيش تحدياً آخر هو تحدي الإرهاب إذ أن أكثر الإرهابيين يرتبطون بالبعث ومن أزلام تلك المرحلة ولدينا معلومات عنهم وهناك دراسات تؤكد ذلك». وأوضح أن «الإرهاب كان قبل عام يهدد بغداد، واليوم نحن نقاتلهم في المناطق التي احتلوها ونحقق الانتصارات عليهم وحررنا مساحات واسعة جداً بفضل تضحيات ودماء أبطال قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وأبناء العشائر». وأشار إلى أن «هناك كماً هائلاً من الطلبات التي تصلني للتطوع بالقتال وعدداً من الذين يقاتلون عصابات داعش الإرهابية حالياً لم يسجلوا أسماءهم في الحشد الشعبي ويقاتلون تطوعاً من دون مقابل، ولذلك عندما نطلق عليهم المتطوعين لأنها أشمل من أي تسمية». ودعا «مجالس المحافظات التي تم تحريرها إلى عقد الاجتماعات فيها، فمن المرفوض عقد اجتماعاتهم في مكان آخر إذ أن العدد الأغلب من أبناء محافظة صلاح الدين من المهجرين عادوا إليها وعلى أعضاء مجلس المحافظة أن يتواجدوا مع أبناء محافظتهم». وكان أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين عقدوا اجتماعاً في بغداد أول من أمس لإقالة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، وأثار مكان انعقاد الجلسة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية. إلى ذلك، أكد القيادي في «دولة القانون» شاكر الدراجي في اتصال مع «الحياة» أن «الاجتماع الذي عقدته قيادات التحالف الوطني الثلثاء مع رئيس الحكومة كان مثمراً». وأوضح أن «المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط من بينها اتباع آلية عمل مشتركة، وأن تطلع الحكومة التحالف الوطني على حزم الإصلاحات التي تسعى إلى تطبيقها أو إطلاقها، أو بتعبير أدق تحديد برنامج عمل حكومي واضح يحقق طموحات العراقيين ولا يحابي جهة على حساب أخرى». وأضاف أن «هذا الاتفاق جاء بعد توضيح التحالف الوطني لرئيس الوزراء نقاط الخلل التي رافقت حزم الإصلاح التي أطلقها مؤخراً لضمان تنفيذ إصلاحات ضمن السقوف القانونية والدستورية، بما لا يشكل ضرراً للمصلحة العامة». وتابع: «تم الاتفاق على زيادة الدعم المادي واللوجستي للحشد الشعبي وللمنظومة الأمنية لأن المخصصات في موازنة العام المقبل لا تتناسب وحجم الجهود المبذولة لحفظ أمن البلاد وتحرير الأراضي المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية». وأضاف: «تم تشكيل لجنة لتحديد آليات تنفذ ما اتفق عليه فضلاً عن مناقشة الملف الأمني والاقتصادي وغيرها من المواضيع المهمة وبذلك يكون رئيس الحكومة قد حصل على الدعم اللازم لتمرير إصلاحاته ضمن السقف القانوني والدستوري». واستدرك أن «مكونات ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني لن تتخلى عن العبادي والأمور تبشر بخير بعد تصحيح مسار العملية السياسية كما أن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس إيجاباً على العملية برمتها فضلاً عن إنهاء التقاطعات والخلافات بين رئيسي الحكومة السابق والحالي كما أن الإصلاحات الجديدة ستحدث تغييراً مهماً في الحكومة». وأكد النائب عن التحالف نفسه جاسم محمد جعفر أن «اجتماع التحالف الوطني تناول المشاكل التي تعترض تمرير قانوني العفو العام والحرس الوطني والإصلاحات الحكومية». وأضاف جعفر أن «التحالف مع تشريع قانون العفو العام في مجلس النواب شرط عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، مشيراً إلى أن «أطراف التحالف اتفقت على تمرير قانون الحرس الوطني». وأوضح أن «هناك مشاكل واختلافات على آلية تطبيق وتفعيل قوات الحرس الوطني بين الكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «أطراف التحالف تطالب بأن يكون الحرس كقوات الجيش غير مقتصر على محافظة معينة أو مكون معين مع مراعاة نسب المكونات، في حين ترى كتل أخرى أن يكون مقتصراً على المحافظة الواحدة»، مشيراً إلى أن «قيادات التحالف الوطني أكدت في اجتماعها الأخير ضرورة تمرير القانون».
