تونس تستمع لضحايا حكم الاستبداد في جلسات علنية

يبدأ اليوم (الخميس) ضحايا حكم الاستبداد في تونس في سرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له للمرة الأولى في جلسات علنية تاريخية في واحدة من أهم خطوات العدالة الانتقالية بعد ست سنوات من انتفاضة أنهت حكم زين العابدين بن علي.
وستبث محطات التلفزيون المحلية والأجنبية مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الليلة بدءاً من الساعة 19:30 بتوقيت غرينيتش في خطوة وصفت بأنها تاريخية للبلد الذي يسعى إلى تعزيز مكاسب ديموقراطيته الناشئة بعد انتخابات حرة في العام 2011 و2014 ودستور جديد.
وقالت رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» سهام بن سدرين، التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن «الجلسات تشكل حدثاً تاريخياً مهماً لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح».
وأنهت موجة غضب عارمة احتجاجاً على تفشي البطالة والفساد 23 عاماً من حكم بن علي، ونال الانتقال الديموقراطي السلس في تونس إشادة من الغرب بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس إلى توافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية.
ولكن على رغم هذا التوافق الذي أعاد عدداً من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فإن كثيراً من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر من دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة.
وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، التي استمرت من العام 1987 إلى 2011، تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين إلى السجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضاً تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة الرئيس الأول لتونس وحتى العام 2013 أي بعد الثورة.
وقالت بن سدرين إن «الهدف ليس التشفي... ليس هناك مبرر لهذه التخوفات... التونسيون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات». ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية، التي أنشئت في كانون الأول (ديسمبر) 2013، إلى حوالى 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات.
وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديداً في فضاء «نادي عليسة» الذي كان مملوكاً لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق.
وقالت بن سدرين إن عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكاً لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزاً للفساد والاستبداد واليوم عاد إلى الشعب من جديد. وبن سدرين رئيسة الهيئة ناشطة حقوقية عانت من التضييق المستمر طيلة حكم بن علي وكانت واحدة من أشد خصومه ومنتقدي سجله في مجال حقوق الإنسان.
وتسبق هذه الجلسات مؤتمراً دولياً للاستثمار سيعقد في تونس نهاية الشهر الجاري لجذب استثمارات أجنبية ولتحفيز النمو. وتقول «هيئة الحقيقة» إن هذه الجلسات العلنية هي ترويج لمؤتمر الاستثمار لأن المستثمر الأجنبي سيعلم أن تونس تنفذ مساراً للعدالة الانتقالية يستهدف تفكيك منظومة الاستبداد والفساد.
وستعقد أيضاً جلسات علنية أخرى في 17 كانون الأول المقبل و14 كانون الثاني (يناير) وهما تاريخان يرمزان لاندلاع شرارة انتفاضة تونس وهروب الرئيس السابق بن علي في 2011.
وفي 17 كانون الأول المقبل تعقد جلسات مصالحة علنية يقدم خلالها مرتكبو الانتهاكات أو التجاوزات الاقتصادية أو في مجال حقوق الإنسان اعتذارات عن الانتهاكات التي ارتكبوها.