مساع تونسية لإنصاف ضحايا الاستبداد

بعد أن دعت هيئة الحقيقة والكرامة كافة ضحايا الانتهاكات في الفترة الممتدة بين عامي 1956 و2013 إلى تقديم ملفاتهم ليشملهم قانون العدالة الانتقالية، تلقت الهيئة حتى انتهاء الوقت المحدد تقديم الملفات حوالي 51885 مطالبة من هيئات وشخصيات مختلفة.
وأكدت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصريحات صحفية أن الهيئة قامت بحوالي 6 آلاف جلسة استماع، وأن العمل جار على استكمال الاستماع لكافة أصحاب الملفات، بغرض رد حقوقهم. مشيرة إلى أن الهيئة شرعت منذ مدة في حث المواطنين على تقديم الملفات قبل انقضاء الآجال والشروع في دراسة الشكاوى.
توصيات ملزمة
أشار المكلف بالإعلام بالهيئة، سيف السوداني، أن سنة 2016 تعد سنة مفصلية بالنسبة للهيئة، من حيث توفير الموارد البشرية التي ستقوم بمعالجة هذه الملفات، والاستماع إلى أصحابها في جلسات استماع سرية وعلنية، مؤكدا أن عدد موظفي الهيئة خلال هذه السنة قد يبلغ 500 موظف للانتهاء من التعامل مع الملفات في الآجال المضبوطة لعمل الهيئة.
وأوضح السوداني أن الهيئة ستقوم في نهاية أعمالها بإصدار تقريرها النهائي الذي سيتضمن توصيات تكون شبه ملزمة بخصوص جبر ضرر هؤلاء الضحايا، مؤكدا وجود ملفات خاصة بجهات كاملة عانت من التهميش وانعدام التنمية خلال النظام السابق أو الذي سبقه، وهي جهات لها ملفات خاصة بها لدى الهيئة.
شخصيات اعتبارية
تنقلت العديد من الوجوه السياسية والحقوقية ومن المجتمع المدني إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة، حيث قدم الرئيس السابق، منصف المرزوقي، ملفه وكذلك رئيس حزب التكتل، مصطفى بن جعفر، وجمعية القضاة التونسيين، وحركة النهضة التي قدم ملفها النائب سمير ديلو، والاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلا في أمينه العام المساعد، المولدي الجندوبي، وكل هؤلاء باعتبارهم ضحايا خلال فترة النظام السابق، كما أودع الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، محمد بن سالم وزوجته ملفات باسم أفراد عائلتهما، وكذلك النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي ونجيب بالهادي البطل العالمي في السباحة الحرة والمتقاعد من الجيش الوطني.
وتم تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة التي تترأسها سهام بن سدرين منذ 9 يونيو 2014، طبقا لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه في ديسمبر من نفس العام، والذي يعنى بملفات ضحايا الانتهاكات خلال الفترة المذكورة.