الرباط: هيئة الإنصاف حددت أماكن جثث لمعتقلين سابقين

قالت هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية المكلفة بكشف ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب الاربعاء أنها استطاعت تحديد أماكن جثث الضحايا الذين توفوا من التعذيب.
وقال ادريس بن زكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة التي عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاءها منذ نحو عام في حوار مع رويترز «الدولة المغربية سبق لها أن اعترفت بالمتوفين لكنها لم تحدد أماكنهم».
وأضاف بن زكري «لقد اشتغلنا على هذا الجانب وحددنا هذه الأماكن وهي عبارة عن مقابر في فضاءات متقاربة وليس حفر جماعية».
ورفض بن زكري الكشف عن أماكن هذه المقابر قائلا «هذا سابق لاوانه».
وكانت جماعات حقوقية مغربية ودولية تحدثت عن وجود مقابر جماعية دفن فيها يساريون ومعارضون في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ونفى بن زكري ان تكون هذه المقابر جماعية وقال انها «قبور عادية فردية على الطريقة المغربية وبعضها موجود في معتقلات باتت شهيرة كمعتقل تزمامارت».
وعقدت هيئة الانصاف والمصالحة الاسبوع الماضي أول جلستي استماع لضحايا هذه الانتهاكات التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1965 و1999 ونقلت الجلستان على الهواء مباشرة عبر الاذاعة وقناة التلفزيون المغربية الرسمية.
وجلس الملك محمد السادس على عرش المغرب في 1999 خلفا لابيه الملك الحسن الثاني.
ورغم اشادة الصحف المغربية بجلستي الاستماع اللتين نظمتا في الرباط الا ان بعضها وبعض الهيئات الحقوقية المغربية انتقد عمل الهيئة لأن شهادات الضحايا لم تشر الى المسؤولين الضالعين في هذه الانتهاكات.
وقال بن زكري «يجب أن نوضح اننا لسنا محكمة وعمل الهيئة هو الكشف عن الحقيقة بالدرجة الأولى، طلبنا من الذين سيقدمون شهاداتهم ان يلتزموا بهذه الحدود ووافقوا ولم نمنع احدا».
وقال «كلمة منع هي مغرضة ولو منعناهم حقا لرفضوا ان يدلوا بشهاداتهم».
وفي الجلسة الأولى أدلى ستة من هؤلاء الضحايا بشهاداتهم عن القمع والاعتقال والاختطاف الذي عانوا منه ولم يذكر احد منهم اسم مسؤول عن هذه الانتهاكات. وينتظر ان تستمع الهيئة في جلساتها الى شهادة 200 شخص.
وقال العاهل المغربي عند تنصيب اعضاء الهيئة منذ نحو سنة «سنظل حريصين على الطي النهائي لهذا الملف بتعزيز التسوية العادلة غير القضائية وتضميد جراح الماضي وجبر الضرر بمقاربة شمولية جريئة».
غير ان جمعيات حقوقية محلية وعالمية ترى أن جهود المغرب لطي هذا الملف غير ذي جدوى ما دام ملف آخر في انتهاكات حقوق الانسان قد فتح خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء في 2003 وعودة ملف الاعتقالات، وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وجود معتقل سري في تمارة احدى ضواحي الرباط.
وقال بن زكري «بعض التقارير فيها تضخيم ومبالغات.. انتهاكات حقوق الانسان في الماضي مختلفة عما حدث بعد تفجيرات الدار البيضاء».
واضاف «بعض هذه الانتهاكات موجود لكنه قابل للحوار في اطار المؤسسات القائمة سواء الادارية او القضائية بخلاف الوضع السابق الذي كانت فيه انتهاكات جسيمة لأن الجو الذي كان سائدا هو القمع الممنهج».
وقال «الذي حدث هو ان حجم العملية الاجرامية «تفجيرات الدار البيضاء» والتي شكلت سابقة بالنسبة للمجتمع المغربي اعطت الشعور بان ما يحدث شيئا خطيرا».
وينتظر ان تستأنف جلسات الاستماع العامة في الاسبوع الاول من يناير «كانون الثاني» في تسع مدن مغربية اخرى، وتنهي اللجنة عملها في ابريل - نيسان المقبل برفع تقرير إلى عاهل المغرب.
وقال بن زكري «سنعمل على تقييم وتحليل عمل الهيئة وعلى ضوء ذلك يمكن ان يأتي تقديم الاعتذار».
وأضاف أن «حضور بعض الشخصيات الرسمية خاصة في افتتاح جلسات الاستماع العمومية في الرباط وبثها مباشرة على شاشة التلفزة الرسمية هو اعتراف رسمي بمسؤولية الدولة عن هذه الانتهاكات».
ويرى بعض الحقوقيين ان عمل الهيئة غير ذي جدوى مادام «الجلادون» لا يزالون في موقع المسؤولية ومراكز القرار.
وقال بن زكري «يجب تحديد صيغة المسؤول وصيغة الجلاد.. فاذا كان المقصود اطارا وسطيا فماهي الدرجة وموقع المسؤولية.. يجب على هؤلاء أن يوضحوا والا يكتفوا بالعموميات».