محكمة تونسية تلغي قانوناً يجيز مصادرة أملاك بن علي وأقربائه

ألغت محكمة تونسية قانوناً يمنح الدولة حق مصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقربائه، فيما طالبت هيئة العدالة الانتقالية بحقها في النفاذ إلى وثائق وأرشيف جهاز الأمن السياسي.
وأصدرت المحكمة الإدارية في تونس أول من أمس، قراراً يقضي بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة إثر دعوى قضائية تقدم بها بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس السابق بن علي) وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن بهذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.
وجاء القرار بعد 4 سنوات من صدور مرسوم يتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق بن علي وعائلته وأقاربه إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وتتمثل الأملاك المصادرة بقصور فخمة وشركات كبرى وطائرات وسيارات فخمة ووسائل إعلام وأرصدة مصرفية.
ويعود سبب إلغاء القانون وفق المحكمة الإدارية، إلى عدم المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي، إذ كانت تونس تعيش في مطلع عام 2011 في ظل تنظيم موقت للسلطات يمنح كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور القديم.
وأثار هذا القرار حفيظة جزء من الرأي العام، الذي اعتبر أن هذا الحكم سيفتح الباب أمام استعادة عائلة بن علي أملاكها في تونس ومطالبة الدولة بتعويضات وخلق صعوبات مالية واقتصادية للحكومة، إضافة إلى إمكان إلغاء كل القوانين التي صدرت في تلك الفترة والتي تتعلق بالأحزاب والجمعيات والصحافة والمحاماة والانتخابات.
إلى ذلك، أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية مستقلة مختصة في متابعة موضوع العدالة الانتقالية في تونس) أول من أمس، عدم قدرتها على الاطلاع على أرشيف جهاز الأمن السياسي الذي يحتوي على معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في تونس منذ الاستقلال.
وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، إن «أرشيف البوليس السياسي لا يشرّف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية، لأنه أرشيف الدكتاتورية»، معربةً عن أملها في الوصول إلى اتفاق مع وزارة الداخلية يسمح للهيئة بالنفاذ إلى ذلك الأرشيف.
وشددت بن سدرين على أنه «لا يمكن أن نكشف عن الحقيقة ولا يمكن أن نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى ذلك الأرشيف».
وأُسِّست «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان الموقت) قبل أكثر من سنة.
وتنحصر مهام الهيئة في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر أضرار الضحايا ورد الاعتبار إليهم» وفق نص القانون المحدِّث لهيئة الحقيقة والكرامة. وأكدت منظمات حقوقية عدم حصول أي تغييرات وتطور في عمل أجهزة الأمن التونسية على رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم بن علي.
على صعيد آخر، أنقذت البحرية التونسية أمس، قبالة سواحل مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا 356 مهاجراً غير شرعي معظمهم أفارقة، تعطل المركب الذي كان يقلهم بعد إبحاره من سواحل ليبيا في اتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.
وأفاد المسؤول في مكتب الهلال الأحمر التونسي في بن قردان، عمارة لملوم بأن «جيش البحر التونسي أنقذ منذ ساعتين مهاجرين غير شرعيين ووجه مركبهم نحو ميناء بن قردان». وأضاف أن 38 امرأة إحداهن حامل، و7 أطفال بينهم رضيع في شهره الثاني، كانوا من بين الركاب.
وتابع أنه تم نقل 4 أشخاص بينهم المرأة الحامل إلى المستشفى، لافتاً إلى أن المتبقين بصحة جيدة.
وقال إن أغلب المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات السودان ومصر والمغرب ومالي، إضافة إلى باكستان وسورية.