في الجدال حول تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية الأميركية

من المواضيع البارزة في الحملات الانتخابية للحزبين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، مع اقتراب تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، مسألة تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش الابن وينتهي العمل بها نهاية السنة الحالية. ويبدو أن الطرفين يبذلان جهوداً جبارة لتشويه الوقائع خدمة لأغراضهما السياسية، فيما تحاول وكالات لا يقودها حزبيون، خصوصاً "مركز السياسة الضريبية"، تقديم الحقائق كما هي.
يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يرغب في تمديد العمل بمجموعتين من التخفيضات تعودان إلى عامي 2001 و2003 بعد تعديلهما ليستفيد منها الجميع باستثناء الأثرياء المشمولين بتخفيضات بوش. والأثرياء في رأيه هم الأفراد الذين يجني كل منهم أكثر من 200 ألف دولار سنوياً والعائلات التي يتجاوز دخل كل منها 250 ألف دولار سنوياً. وما لبثت وزارة الخزانة أن حددت الدخل بكل ما يتأتى من الأجور والاستثمارات ناقصاً التعديلات والإعفاءات. ويمكن للأغنياء أن يخفوا دخلهم بأساليب كثيرة.
ويبلغ عدد دافعي الضرائب من أفراد وعائلات وأعمال صغيرة نحو 153 مليوناً، وينطبق توصيف أوباما للأغنياء على 3.2 في المئة منهم، أي 4.9 مليون فرد وعائلة ومؤسسة صغيرة، فيما يشمل توصيف وزارة الخزانة 2.2 في المئة، أي 3.37 مليون. ويُرجَّح أن يبلغ العدد الفعلي 1.9 في المئة من الإجمالي، أي 2.9 مليون، وهم المتوقع ألا يستفيدوا من تمديد العمل بالإعفاءات الذي يستهدف رسمياً الطبقة الوسطى. ووفقاً لطرح أوباما، سيرتفع معدل الضريبة للشريحة الأعلى من 35 إلى 39.6 في المئة، فيما سيرتفع معدل الشريحة التالية من 33 إلى 36 في المئة.
ويتجادل الحزبان حول تأثير تعديلات أوباما في الأعمال الصغيرة، ففيما يقول الديموقراطيون إن التأثير السلبي محدود، يؤكد الجمهوريون أن ضرراً سيطاول نصف هذه الأعمال. ويؤكد خبراء مستقلون أن البيانات المتوافرة حول خطة أوباما لا تقدّم معلومات كافية عن الأعمال الصغيرة المقدر عددها بنحو 1.5 مليون مؤسسة، من أصل ال 153 مليوناً عدد دافعي الضرائب، ولذلك يمتنعون عن تقدير الأعمال الصغيرة التي ستتأثر سلباً.
ولا يستطيع الخبراء المستقلون الجزم بأن خطة أوباما ستعزز إنشاء وظائف جديدة في قطاع الأعمال الصغيرة، كما يقول الرئيس، فالأعمال الصغيرة تُدرَج مع الأفراد والعائلات في التصنيفات الضريبية، ولا يعرف أحد على وجه الدقة إن كانت هذه الأعمال شركات تدير صناديق تحوط أو مكاتب للمحاماة أو شراكات طبية أو مصانع صغيرة.
ولا يعني تعديل معدلات الضريبة للشرائح الأعلى مزيداً من العائدات للخزانة، فالشركات تستطيع خفض ما يجب عليها دفعه بعد احتساب ما تنفقه من أجور وتشتريه من معدات والقيمة التي تخسرها الأصول الثابتة بسبب التقادم.