«العدالة والتنمية» يؤسس لجنة لتغيير الدستور مع القوميين

قال زعيم حزب «الحركة القومية» اليميني التركي دولت بهجلي اليوم (الثلثاء)، إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية، في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه، وهو حزب أقلية معارض، قد يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لتسمح لأردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء.
ويريد حزب «الحركة القومية» أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير. وكان أردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات، ما قد ينهي مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه، إن الحزب تلقى مسودة حزب «العدالة والتنمية» وما زال ينظر فيها. وأضاف: «نجري تقييمات على النص بعناية شديدة». وتابع: «نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة على البرلمان (...) سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني».
ويسعى أروغان إلى رئاسة تنفيذية، وهو شبيه بنظام الولايات المتحدة وفرنسا، وقال إن بلاده في حاجة إلى قيادة قوية، الأمر الذي يرفضه معارضوه.
ويعارض حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، وهما أكبر حزبين معارضين، مسألة الرئاسة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن الحكومة قد تدعو إلى استفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان، وذكر بعض مسؤولي الحزب الحاكم أنه قد يجرى في ربيع 2017.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان، والبالغ عدد أعضائه 550، حتى يمرر مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب «العدالة والتنمية» 317 مقعداً، ولحزب «الحركة القومية» اليميني 40.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده «سئمت» الموقف المتعالي للاتحاد الأوروبي في محادثات انضمام تركيا إليه، في تصريحات عكست تزايد غضب بلاده من انتقاد الاتحاد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وإحباطها بسبب بعد آفاق انضمامها للاتحاد بعد مرور 11 عاماً على بدء المفاوضات.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الشعب التركي هو من سيقرر مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وتوترت العلاقات بين تركيا وبروكسيل بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي. ويشعر الزعماء الأوروبيون بالقلق من أن أنقرة قد تستخدم محاولة الانقلاب ذريعة لشن حملة على المعارضة، بينما اعتبرت أنقرة أنها لم تحصل على ما يكفي من تضامن عقب المحاولة.
وقال تشاووش أوغلو: «ضقنا ذرعاً بهذه التصريحات التي تقلل من شأن تركيا. المعايير واضحة لكن هناك ازدواجية ومنهجاً مزدوجاً. هذا تحديداً ما لا يعجبنا». وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه عبر عن قلقه في شأن الاعتقالات الجماعية في تركيا والتعامل مع وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب، لكنه أشار إلى أن بلاده تدعم شريكتها في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في التصدي للتهديدات «الإرهابية».
وفي حملة أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا، تعرض أكثر من 110 آلاف شخص للفصل أو الوقف عن العمل، في حين تم اعتقال حوالى 36 ألفاً آخرين، وتم إيقاف بعض وسائل الإعلام. وزادت حدة التصريحات التركية منذ صدور تقرير الأسبوع الماضي عن الاتحاد الأوروبي انتقد أنقرة بشدة.
ورفض وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي التقرير واصفاً إياه بأنه «غير بناء»، بينما حض أردوغان الاتحاد على اتخاذ قرار نهائي في شأن عضوية تركيا. وقال شتاينماير إنه يعارض وقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد كونها شريكة مهمة له في وقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى دوله.
وقال يلدرم إن على الاتحاد أن يختار بين تركيا وأعدائها، وإنه يجب ألا تتوقع بروكسيل من أنقرة تغيير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب.