قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم (الثلثاء) إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيعرض على البرلمان قريباً خططه لزيادة سلطات الرئاسة، ليمهد الطريق أمام استفتاء قالت المعارضة القومية إنها لن تعترض عليه. وأوضح يلدرم في أنقرة قبل اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان: «نحن في حزب العدالة والتنمية سنطرح على برلماننا العظيم اقتراحنا الذي يتضمن التعديل الدستوري والنظام الرئاسي»، وقال إن ذلك سيتم «في أسرع ما يمكن». ويريد الرئيس رجب طيب أردوغان تطبيق نظام رئاسة تنفيذي في تركياً، قائلاً إن البلاد في حاجة إلى قيادة قوية. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستستأنف الجهود الرامية إلى تغيير الدستور، بعدما أشار حزب «الحركة القومية»، أصغر أربعة أحزاب في البرلمان، إلى أنه لن يعارض إجراء استفتاء على هذه القضية. وساهم هذا الإعلان في هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي مع شعور المستثمرين بقلق من تجدد الغموض السياسي في بلد أجرى أربعة انتخابات عامة خلال العامين ونصف العام الماضيين. وقال زعيم حزب «الحركة القومية» اليميني دولت بهجلي في كلمة أمام نواب حزبه في البرلمان إن «حزب الحركة القومية يفضل استمرار النظام البرلماني ولكنه لا يرى أيضاً مشكلة في سؤال الشعب عن رأيه. إذا طرح حزب العدالة والتنمية خططه على البرلمان وأخذ في اعتباره مبادئنا وحساسياتنا فأعتقد بأنه سيتم تحقيق نتيجة معقولة». وأوضح بهجلي أنه سيترك لنواب حزبه الذين يشغلون 40 مقعداً في البرلمان حرية التصويت على مسألة التغييرات الدستورية، ما يعني أنهم قد يؤيدون خطط حزب «العدالة والتنمية». ويتطلب أي تغيير في الدستور موافقة ما لا يقل عن 367 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 عضواً لإجازته مباشرة، و330 نائباً لطرحه في استفتاء. ويشغل حزب «العدالة والتنمية» 317 مقعداً. وقال يلدريم إن الحكومة ستسعى إلى إجراء استفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان حجم التأييد الذي حصلت عليه في البرلمان، مضيفاً أنه «يجب على الجميع تنحية طموحاتهم الشخصية والمصالح الحزبية جانباً». ويعارض أكبر حزبين معارضين وهما حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» تطبيق نظام رئاسة تنفيذية. وكانت بعض استطلاعات الرأي أظهرت معارضة ِغالبية الأتراك لهذا التغيير. لكن استطلاعاً أجري بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) الماضي أظهر حصوله على تأييد بنسبة الثلثين، في أعلى نسبة حصل عليها على الإطلاق.
