الحملة ضد شبكة غولن تصل إلى الحزب الحاكم

قرر حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، «الإسراع في تطهير» صفوفه من أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو الفائت.
يأتي ذلك فيما تصاعد توتُّر بين أنقرة وفيينا على وقعِ تبادُل تصريحات حادة.
في الوقت نفسه؛ صدرَت تصريحاتٌ ألمانية عن ضرورة استئناف الحوار بين الأتراك والأوروبيين.
وأفادت وكالة أنباء «الأناضول»، الرسمية في أنقرة، بصدور أمرٍ من «العدالة والتنمية» ب «تطهير» صفوفه من أتباع غولن، وهو رجل دين يقيم منذ نهاية التسعينيات في بنسلفانيا الأمريكية واتُّهِم بتحريك عسكريين موالين له لتنفيذ تمرُّد.
ومنذ فشل محاولة الانقلاب؛ بدأت حملة توقيفات وإقالات ضد أتباع غولن، أو ما يُعرَف بتنظيم «الدولة الموازية» المعتمِد على اختراق الأجهزة الحكومية، وشمِلَت خصوصاً الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، مسفِرةً عن إقالة أو توقيف 60 ألف شخص.
وأمرت مذكرة الحزب الحاكم، التي وقعها المسؤول الثاني فيه حياتي يازجي، ب «الإسراع في تطهير الحزب» بهدف التخلص ممن هم «على صلة بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي».
والتسمية الأخيرة اعتمدتها أنقرة للدلالة على المتهمين بالتغلغل في المؤسسات و»إنشاء دولة موازية».
وبحسب نص المذكرة الذي أوردته «الأناضول»؛ فإن عملية «التطهير» المطلوبة داخل «العدالة والتنمية» ينبغي ألا «تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخله». وأصدرت أنقرة أمس الأول مذكرة توقيف بحق غولن، تمهيداً لتقديم طلب رسمي إلى الولايات المتحدة لتسليمه، فيما نفى هو ضلوعه في محاولة الانقلاب.
وفي اليوم نفسه؛ أكد الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن الحملة الجارية ضد المتهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل لم تَطُل بعد «سوى قليل من كثير، وما خفي أعظم».
وأشارت «الأناضول» إلى 12 من 14 صحفيّاً من صحيفة «زمان»، التي كانت تابعةً لغولن قبل أن تضع السلطات اليد عليها، هم قيد التوقيف الاحتياطي.
في سياقٍ متصل؛ ردَّت أنقرة أمس على انتقاداتٍ من فيينا.
واتهمت الأولى الثانية بالعنصرية، في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها غداة خلافٍ علني بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، النمسا ب «عاصمة العنصرية المتشددة» حالياً، قائلاً لتلفزيون بلاده «العنصرية هي عدو حقوق الإنسان» و»الأجدى بالمستشار النمسوي (كريستيان كيرن) أن يهتم بشؤون بلاده».
وردَّ وزير خارجية النمسا، سيباستيان كورز، على «تويتر»، إذ كتب «أحض وزير الخارجية التركي على ضبط النفس وأرفض انتقاداته بشدة، على تركيا تخفيف (…) لهجتها وأفعالها».
كان كريستيان كيرن دعا إلى وقف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن «مفاوضات الانضمام لم تعد سوى وهم»، منتقداً القوانين التركية، ومعتبراً إياها غير كافية للدخول في التكتل الأوروبي.
وردَّ وزير تركي آخر، هو عمر تشيليك، بوصف تصريحات المسؤولين النمساويين ب «معادية» لبلاده و»تتسم بخطاب يميني متطرف».
واعتبر تشيليك، وهو وزير الشؤون الأوروبية، أن «أولئك الذين لم يعربوا عن تضامنهم مع ديموقراطيتنا ليس لهم الحق في التشكيك في مكتسباتنا الديموقراطية».
وكان أردوغان شن قبل أيام أعنف هجومٍ كلامي له على الغرب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، متهماً البلدان الغربية بعدم دعمه، إذ لم يزره أي مسؤول غربي كبير إثر ما حصل.
لكن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قد يكون المسؤول الغربي الأول الذي يزور أنقرة، على الأقل بحسب ما أعلن الجانب التركي.
وأعلن تشاووش أوغلو أن نظيره كيري سيأتي في ال 24 من أغسطس الجاري بعدما كان أردوغان أشار إلى ال 21 منه.
لكن متحدثاً باسم الخارجية الأمريكية قال الجمعة بفتور «لا زيارة لنعلنها».
في حين تطلَّع وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى العودة للمحادثات المباشرة مع أنقرة.
وأخبرَ الوزير الصحفيين بعد اجتماعٍ أمس في فادوز بليختنشتاين مع وزراء دولٍ متحدثةٍ بالألمانية «سأعمل لضمان ألا يجري الحوار مع تركيا عبر مكبرات صوت وكاميرات فقط»، مؤكداً «لا بديل عن العودة للحوار المباشر معها حتى إن كان الأمر صعباً في الوقت الراهن».
ولفت شتاينماير إلى تركيزه على «الطريقة التي يمكن بها إدارة العلاقات مع تركيا في هذا الوضع الصعب وما الذي يمكن أن نفعله لمن اعتُقِلوا»، في إشارةٍ إلى الحملة ضد أتباع غولن.
بدروه؛ تعهد رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، خلال مؤتمر صحفي أمس مع أردوغان بأن يرحِّل إلى تركيا أي شخص ينتمي إلى شبكة غولن وله «صلاتٌ بالإرهاب». لكنه لم يصل إلى حد الالتزام بإغلاق 30 مدرسة كانت أنقرة زودته بقائمةً بها.
ونزارباييف هو أول رئيس أجنبي يزور أنقرة بعد 3 أسابيع من الانقلاب الفاشل.
إلى ذلك؛ أفاد وزير الدفاع التركي بأن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف إلى القضاء على احتمال محاولة انقلاب أخرى وستجري بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي.
وأبلغ الوزير فكري إيشيق وكالة «رويترز» بقوله «تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت 6 انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام ال 60 الماضية»، مشدِّداً «الخطوات التي ننفذها تتلاءم تماماً مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي» الذي تحمل بلاده عضويته.