استكمال تنظيم «المساحة» و«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«الطاقة الذرية» و«الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (أ / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه، وذلك وفقاً للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر، ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات: تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكلة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 / 37 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1437ه، على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، المبينة في دليل إنشائها.
وفي مستهل الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة والرضوان، وألا يرى الجميع أي مكروه. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول، والأمراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع بلاده، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وكذلك نتائج لقائه ومحادثاته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة.
التنويه بإنشاء
«الهيئة الاقتصادية» الخليجية
ثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقدير لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده وممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح، ومن أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة، وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية.
ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016.
اتفاق استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والغابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 3 / 1437ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (108 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437ه ورقم (111 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437ه، الموافقة على اتفاقين عامين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: المكسيك وموزنبيق، الموقعين في مدينة الرياض، وأُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وبنغلاديش، الموقع في مدينة (دكا) بتاريخ 20 / 4 / 1436ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال 15، وذلك على النحو الآتي: ترقية محمد بن عبدالعزيز بن فهد المطيري على وظيفة المدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمرتبة ال 15 بوزارة الداخلية. تعيين خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة أمير الفوج ال14 بالمرتبة ال 15 بوزارة الحرس الوطني. ترقية الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن عبدالله الحميضي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 بوزارة التعليم. ترقية أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم بالمرتبة ال 14 بوزارة العدل.
إدانة الهجمات الإرهابية في اليونان وأفغانستان وباكستان
استعرض المجلس عدداً من المواضيع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة باستمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين في ما تراه واجباً دينياً وإنسانياً، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، إذ تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين.
وبين أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول البند 50 المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين، والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، وجدد المجلس ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وفقاً لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمها المبادرة العربية للسلام. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية أثينا، والقنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، وللتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوب باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد المملكة أن هذه الأعمال الإرهابية تعد اعتداءً صارخاً على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية، معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول ولأسر الضحايا.
مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعتي أنقرة وإسطنبول
قرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع جامعة الحدود الشمالية على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة (أنقرة) وجامعة (إسطنبول) في تركيا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 6 / 5 / 1434ه ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433ه - على أن تتم متابعة ذلك من الفرق المشكلة لتنفيذ الاستراتيجية.
لجنة إشرافية لمشروع «سقيا زمزم»
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضوية ممثلين من كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وعضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1435 / 1436ه). كما اطلع على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.