أحجم خبراء نفطيون روس عن التعليق رسمياً على نتائج الاجتماع مع نظرائهم من منظمة «أوبك» ومنتجين مستقلين من خارجها أخيراً. الموقف الروسي كشفته مصادر من داخل الاجتماع، ويتلخص في أن موسكو لا تزال راغبة في تثبيت إنتاجها من النفط، إذا توصلت «أوبك» إلى اتفاق لخفضه، لكن تريد أولاً أن ترى أرقاماً مفصلة للاتفاق داخل «أوبك». ومن نافل القول، إن هدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية يجمع بين روسيا والمنتجين العالميين الكبار من داخل «أوبك» وخارجها. إذ تأثرت روسيا، كما أعضاء منظمة «أوبك»، في شكل ملموس بانخفاض الأسعار إلى النصف حالياً مقارنة بمنتصف عام 2014. وتسبب انخفاض سعر الخام الذي ترافق مع عقوبات غربية على خلفية ضم القرم والأزمة الأوكرانية، بنتائج كارثية على الاقتصاد الروسي. إذ تقلصت موارد الخزينة وارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 5 في المئة، كما هوى سعر الروبل إلى أقل من النصف، وتراجعت الاحتياطات النقدية في «المركزي» الروسي كثيراً، وبالكاد تستطيع روسيا تغطية العجز، وتمويل مشاريع البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي من موارد صندوقي الاحتياط والرفاه الوطني اللذين يشرفان على النفاد. وللمرة الأولى منذ بدء حكم الرئيس فلاديمير بوتين، ارتفعت نسبة الفقر باطراد، مع تراجع دخل المواطنين وارتفاع الأسعار بسبب التضخم. وعلى رغم الفائدة الروسية الواضحة من المشاركة مع «أوبك» والمنتجين الكبار خارجها، فإن مواقف موسكو لم تتغير عملياً، واقتصرت على تصريحات تؤكد الاستعداد للعمل المشترك مع المنظمة والمنتجين الكبار الآخرين، التي لم تنعكس على أرض الواقع خفضاً للإنتاج أو تجميده. ويبدو أن روسيا لم تحسم موقفها بعد بالانتقال من تشجيع «أوبك» ودعمها على تجميد الإنتاج أو تقليصه، إلى المشاركة الفعلية في العملية. تلكؤ تاريخي وتاريخياً لم تفعل روسيا الكثير لضبط أسعار النفط وتوازنها في الأسواق، وألقت بهذه المسؤولية على المنتجين الكبار الآخرين، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية التي طالما اتهمها مسؤولون وخبراء روس بالتآمر لخفض الأسعار لإلحاق الأذى بروسيا وردع إيران. ففي عام 2002 لم تكتف روسيا بعدم التزام أي خفض للإنتاج بل ذهبت إلى رفع إنتاجها أكثر من 8 في المئة، ورفعت صادراتها 2 في المئة. واستفادت لاحقاً من ارتفاع الأسعار للخروج من أوضاعها الصعبة التي سادت في تسعينات القرن الماضي. واستطاعت حتى عام 2008 مضاعفة حجم اقتصادها، وتكديس مئات البلايين من الدولارات في صناديق سيادية واحتياطات من الذهب والعملات الأجنبية في المصرف المركزي الروسي. ويبدو أن روسيا لا تزال تراهن على أفضل سيناريو لها وهو تجميد الإنتاج عند أعلى مستوى ممكن، وهذا ما تشي به تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إن بلاده «ستنتج قرابة 11 مليون برميل يومياً من النفط العام المقبل، وهو مستوى قياسي لما بعد الحقبة السوفياتية على رغم أن موسكو لا تزال ترغب في أن يحد المنتجون العالميون من الإنتاج وسط تهاوي الأسعار. ولا تشي الخطط الاستثمارية للشركات النفطية الخمس الكبرى في روسيا بأي رغبة في خفض الإنتاج، إذ تنوي «روسنفت» و «لوك أويل» و «غازبروم نفت» تدشين حقول جديدة هذه السنة، وزيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية. وقفز إنتاج روسيا من الخام نحو أربعة في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 11.11 مليون برميل يومياً، في مستوى قياسي مرتفع لما بعد الحقبة السوفياتية. وأفادت بيانات رسمية بأن عمليات حفر الآبار الجديدة ازدادت في الأشهر التسعة الأولى من السنة نحو 17 في المئة، كما ارتفع الإنتاج نحو 6.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تغيّرات في القطاع وتلزم التغيرات الكبيرة في صناعة الطاقة في العالم روسيا، بضرورة تبني إجراءات غير مسبوقة لوقف تدهور الأسعار. لكن انقساماً حاداً يسود في موسكو حول جدوى المشاركة في جهود «أوبك» لخفض الإنتاج أو تثبيته، إضافة إلى الأسباب التقنية وإمكانات الالتزام بأي اتفاق توقعه الحكومة. إذ أعلن رئيس شركة «روسنفت»، كبرى الشركات النفطية الروسية، إيغور سيتشين، ورئيس لجنة الطاقة الروسية أكثر من مرة، أن «أوبك» فقدت قدرتها على التأثير في أسعار النفط» ولا يؤمن سيتشين بضرورة التعاون مع المنظمة لحل المشاكل في السوق. كما أن مسؤولين في وزارة الطاقة الروسية، يرون أن أثر أي اتفاق بين روسيا و «أوبك» سيكون موقتاً. وعادة ما تعزو موسكو عدم قدرتها على تنفيذ الاتفاقات إلى مشاكل قانونية، تتعلق بامتلاك الشركات الخاصة والمساهمة بحصة كبيرة من قطاع الطاقة الروسي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة التأثير في قراراتها. كما يشير خبراء إلى صعوبات تقنية في حال قررت روسيا خفض الإنتاج في حقول غرب سيبيريا والجرف القاري، نظراً إلى خواص الآبار في هذه الحقول، وتراجع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة تحت الصفر، ما يرفع كلفة إعادة تشغيل هذه الحقول في حال وقف العمل فيها. ومنحت الخلافات بين خبراء منظمة «أوبك» التي عطلت التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ اتفاق الجزائر التاريخي لخفض الإنتاج، مهلة جديدة لحسم أمرها وتحديد موقف أكثر وضوحاً، يتجاوز خفض الصادرات مع تثبيت الإنتاج، كما يرغب بعض المسؤولين الروس. وكشفت مصادر في الكرملين أن بوتين دعا رؤساء الشركات النفطية الروسية إلى اجتماع قبل اجتماع الجانب الروسي مع «أوبك» نهاية الشهر الجاري، لمناقشة مسألة تثبيت الإنتاج أو خفضه. وفي هذا الاجتماع يملك بوتين الأدوات الكافية لإقناع شركات النفط الروسية بخفض برامجها الاستثمارية وتثبيت الإنتاج، لأن الوقت لم يعد مناسباً للانتظار حتى تحسن الأسعار من دون جهد روسي ملموس، وبأن زيادة الاستثمارات والإنتاج في انتظار حقبة ارتفاع الأسعار، تنطوي على مغامرة كبيرة في ظل تغيرات سوق الطاقة العالمي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في روسيا ومعظم البلدان المعتمدة على تصدير النفط. واضح أن تصحيح مسار الأسعار وضمان مستوى يناسب المنظمة وروسيا والمنتجين الآخرين من خارجها، يتطلب من الكرملين الانتقال من صيغة التشجيع والدعم إلى المشاركة الحقيقية مع «أوبك»، وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. إذ لا يدوم تأثير التصريحات طويلاً. فمنذ اجتماع الدوحة مطلع العام الماضي تحسنت الأسعار كثيراً، وساهمت تصريحات بوتين المفاجئة في منتدى الطاقة في إسطنبول الشهر الماضي، في رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنة، لكن التأثير بدأ يضعف وهبطت الأسعار دون 50 دولاراً مرة أخرى. ويتطلب أي قرار لتحقيق التوازن في السوق درس انعكاسات القرار على صناعة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، لأن ارتفاع الأسعار يساهم في زيادة إنتاج النفط الصخري مرة أخرى. ولعله بات لزاماً على روسيا المشاركة الفعلية وعدم انتظار تأثيرات قرارات «أوبك» على السوق النفطية. كما يجب أن توظف نفوذها السياسي على حلفائها داخل «أوبك»، خصوصاً إيران وفنزويلا والعراق والجزائر، من أجل إبداء مرونة أكبر للخروج بقرارات ملزمة تكون مقدمة لاتفاق مع المنتجين خارج المنظمة، ما يصب في خدمة جميع الأطراف. وربما تكون اجتماعات نهاية الشهر الجاري بين روسيا و «أوبك» ولاحقاً اجتماع المنظمة، الفرصة الأخيرة لمنع انهيار جديد في الأسعار، وبعث رسالة واضحة للأسواق تتجاوز التصريحات الصحافية وتنتقل إلى إجراءات منظمة مشتركة.
